أقام البنك الدولي علاقات شراكة قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من خمسة عقود. وقدمت مجموعة البنك الدولي منتجات معرفية تحويلية ذات صلة وثيقة بدعم أجندة التنمية في المنطقة. وقد استفادت حكومات المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة من المعارف العالمية والخبرات الإنمائية لمجموعة البنك الدولي من خلال برامج المساعدة الفنية التي يقدمها على أساس الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة. ويتم تصميم هذه الخدمات وفقاً للسياق القُطري الخاص بكل بلد على حدة، وتتألف من تقديم المشورة على صعيد الإستراتيجيات وأيضاً على صعيد السياسات ودعم تنفيذها وبناء قدرات المؤسسات.
وتعكس محفظة الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة التي يقدمها البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي أولويات هذه الدول، ونقاط قوته الأساسية استناداً إلى الشواهد والأدلة والخبرات العالمية، كما تعكس هدفيه المتعلقين بإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك- وكذلك التوجه العام لإستراتيجية البنك الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتدعم أكبر برامج البنك حالياً الاقتصاد الكلي والتخطيط الإنمائي طويل الأجل، كما تدعم إدارة سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات المالية العامة المستدامة. أما نطاق هذه البرامج فيشمل: إصلاحات بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار من خلال دعم تطوير المهارات، وتشجيع قطاع أعمال صغير ريادي يتسم بالحيوية. ويشكل تطوير رأس المال البشري عنصراً أساسياً، ويشمل ذلك تقديم المشورة بشأن أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وكذلك وضع البرامج للتصدي لتغيّر المناخ وقضايا المساواة بين الجنسين وتنمية المناطق الحضرية والإدارة الاقتصادية، والتجارة والتنافسية، ونظم الحوكمة والإدارة الرشيدة، والنقل، والطاقة، وإدارة الأراضي، والتنمية الرقمية.
وقد أسهمت مساندة دول مجلس التعاون الخليجي في الخبرات العالمية التي يوظفها البنك الدولي في معالجة التحديات التي تواجهها الدول مرتفعة ومتوسطة الدخل، مما ساعده على توفير المعارف الإنمائية وتقديمها على هيئة منافع عامة عالمية.
وتعمل مجموعة البنك الدولي أيضاً مع مجلس التعاون الخليجي لتشجيع تنمية مؤسسات القطاع الخاص. وتتيح مؤسسة التمويل الدولية، ذراع المجموعة للتعامل مع القطاع الخاص، التمويل إلى شركات القطاع الخاص التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لها وترغب في توسيع عملياتها، كما تصدر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضماناتها لمستثمري القطاع الخاص، لا سيما المبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة وتغير المناخ.
وعلى مر السنين، كانت الكويت والسعودية من بين الدول المانحة السخية للمؤسسة الدولية للتنمية. وانضمت البحرين لأول مرة، على الرغم من القيود المالية التي تواجهها، إلى صفوف المانحين في العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. وفي حين كانت دول المجلس مانحة سخية للمؤسسة الدولية للتنمية، فإنها كذلك تقوم بدور محوري في مساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف. وتسهم المملكة وقطر والإمارات أيضاً في الصناديق الاستئمانية العالمية متعددة المانحين التي يديرها البنك الدولي. ويشمل ذلك فيما يتعلق بالسعودية ما يلي: الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، ومبادرة تمويل رائدات الأعمال، وبرنامج الزمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما فيما يتعلق بالإمارات، فقدمت التمويل لمبادرة تمويل رائدات الأعمال وصندوق الشراكة العالمية من أجل التعليم. وقد مول المجلس عدداً من الصناديق الاستئمانية الخاصة بقطاع التعليم، وخاصة المساهمات التمويلية الجزئية التي تقدمها مؤسسة قطر.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن مجموعة البنك الدولي تقيم علاقات شراكة مع المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف القائمة بالمنطقة، ومن بينها البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق الكويت، وصندوق قطر للتنمية، وصندوق أبو ظبي. وتهدف هذه الشراكات إلى الاستفادة من المساندة المالية للتنمية التي تقدمها دول المجلس.
وتضم دائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي أربعة مكاتب إدارية، هي: مكتب إقليمي في الرياض بالسعودية يرأسه مدير إقليمي، ومكتب في الكويت، ومكتب في أبوظبي، ووحدة إدارية معنية بدول مجلس التعاون الخليجي في مقر البنك بواشنطن العاصمة.
آخر تحديث: 2022/09/26
