تشير التقديرات إلى أن النمو الإجمالي ظل ثابتًا عند 1.8٪ في 2019 بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. ومن المقدر أن نمو القطاع غير النفطي ظل عند قرابة 2%، مدعومًا بمكاسب في التمويل والبناء والضيافة، مقابل انخفاضات كبيرة في القطاعات الأخرى بما في ذلك التصنيع والعقارات. وتشير التقديرات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي قد عاد إلى الارتفاع الإيجابي إلى 1%، بعد الانكماش بنسبة 1.3% في عام 2018، مدفوعًا بزيادة طفيفة في إنتاج النفط الخام بينما تحدد له سقف وفقا لاتفاق أوبك+ الذي انتهى الآن لخفض الإنتاج. وانخفض التضخم إلى 1% في عام 2019 على الرغم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير كانون الثاني 2019، مما يعكس ضعف الطلب المحلي.
جائحة كورونا. إذ تحوم أسعار النفط حول 35 دولارًا في عام 2020، ولذلك من المتوقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5% بعد أن سجل 2.7% في 2021-2022 بدعم من مشاريع البنية التحتية. ويحظى الاقتصاد غير النفطي بشكل متزايد بمساندة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز البنية التحتية، والتي بدورها هي عامل تمكين للمركز المالي وقطاع السياحة. إن التوسع في خط ألومنيوم البحرين (ألبا) 6 الذي افتتح أواخر عام 2019 سيعزز إجمالي الناتج المحلي بشكل أكبر ويوفر بعض الإمكانات الناشئة عن انخفاض أسعار الطاقة. ورغم الإصلاحات الجارية للحد من العجز، فإن الاعتماد الشديد على النفط والحيز المحدود لخفض الإنفاق سجعلان البحرين أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط. وعلى ذلك فإن انهيار أسعار النفط سيزيد من عجز الموازنة إلى أكثر من 16% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وعجز الحساب الجاري إلى 9% من إجمالي الناتج المحلي، بعد أن مضت البلاد على مسار خفض العجز خفضا طفيفا في العام السابق.
تشمل المخاطر المباشرة الرئيسية للتوقعات انهيار أسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار أوبك + الذي سيكون له تأثير سلبي كبير على النمو وإيرادات الموازنة وحصيلة العملات الأجنبية. ومع فرض قيود على السفر، سيعاني نشاط قطاع الخدمات بسبب ضعف الطلب المحلي، وكذلك القطاعات الأخرى، مثل المطاعم والترفيه. وستؤدي التقلبات الحادة في أسعار الطاقة، وتضييق الأوضاع المالية عالميا، وضعف الطلب العالمي إلى زيادة المطالب في مجال سياسة المالية العامة. كما أن الإفراط في اللجوء إلى التمويل المحلي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات ويزاحم القطاع الخاص. ويتطلب الاقتراب من وضع توازن الموازنة بحلول عام 2022 اتخاذ تدابير أقوى على صعيد المالية العامة بما في ذلك المزيد إصلاح إعانات الدعم والمدخرات المرتبط بنظام التقاعد الاختياري، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق للحد من هذه المخاطر.