ظل النمو الاقتصادي دون تغير عند 1.7% في عام 2019 حيث عوض الانتعاش في قطاع الهيدروكربونات تراجع النشاط في بقية الاقتصاد. وتشير التقديرات الرسمية إلى انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي إلى 0.3% في الربع الثاني من عام 2019. ومازال التباطؤ في العقارات مستمرا بسبب زيادة العرض وتراكم الديون المرتبطة به، حيث انخفض متوسط أسعار المساكن في الربع الأخير من عام 2019 بنسبة 7%-7.5%على أساس سنوي في دبي وأبوظبي.
يخضع النمو في عام 2020 لحالة شديدة من عدم اليقين بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. وتضر القيود المفروضة على السفر بالسياحة، وسيؤدي التباعد الاجتماعي إلى تقليص الاستهلاك المحلي. وإدراكا للتعرض لهذه العوامل، تحركت السلطات سريعا لتنفيذ استراتيجية الاحتواء، وإلغاء الأحداث الرياضية، وتشديد إجراءات السفر. بالنظر إلى وضع الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية وإعادة التجهيز، فإن التباطؤ العالمي وتعطل سلاسل التوريد سيؤثران بشكل كبير على قطاعها غير النفطي، الذي كان يواجه بالفعل ضعف ثقة الشركات وضعف في سوق العقارات منذ فترة طويلة.فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1 في فبراير شباط - أقل من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو سلبي - وذلك للمرة الأولى منذ أزمة عام 2009.
إن التخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا هو التحدي المباشر لدولة الإمارات العربية المتحدة نظرًا لتأثيرها على القطاعات التي نجحت الإمارات في اقتحامها (من خلال وقف الطيران، وانخفاض تجارة الترانزيت والسياحة). وعلى الرغم من تنوعها الاقتصادي نسبيًا مقارنة بجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الإمارات لا تزال تعتمد على السيولة الإقليمية المدفوعة بالنفط، وبالتالي فهي عرضة أيضًا لانهيار أسعار النفط. وفي حين أن أولويات سياسة المالية العامة هي دعم النمو على المدى القصير، فإنه يجب تحقيق تقدم في تدعيم أطر هذه السياسة والتنسيق بين الإمارات، وتجنب الإنفاق الذي يساير الدورات الاقتصادية، وتحسين إدارة مخاطر المالية العامة وخاصة من الهيئات المرتبطة بالحكومة، وكذلك الإصلاح الهيكلي من أجل تعزيز الانتاج.
رابط التقرير: الإمارات العربية المتحدة: الآفاق الاقتصادية — أبريل 2020