تسارع الركود في إيران في 2020/2019 مع تشديد العقوبات الأمريكية تدريجياً. وتقلص إجمالي الناتج المحلي الإيراني بنسبة 7.6% (سنويًا) في الأشهر التسعة الأولى من 2020/2019 (أبريل/نيسان-ديسمبر/كانون الأول 2019) إلى حد كبير بسبب انخفاض قطاع النفط بنسبة 37%. ومنذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية في عام 2018 ، تضاءل إنتاج النفط ليصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ مليونا برميل في اليوم في ديسمبر/كانون الأول 2019.
من المتوقع أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي الإيراني ضعيفًا في 2020 / 2021 - 2022 / 2023. يُحرك توقعات خط الأساس بشكل أساسي تفشي جائحة كورونا التي تخفض إنتاج النفط وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي في 2021/2020 وسنتين لاحقتين من التعافي المتواضع. ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج النفطي في 2022/2021 و 2023/2022 بما يتماشى مع نمو الاستهلاك المحلي على المدى الطويل.
يمثل الوضع الفريد الحالي للاقتصاد الإيراني مخاطر انخفاض كبيرة بالنسبة لتوقعات خط الأساس. وأهم هذه المخاطر هو التأثير الأقوى والأطول لانتشار فيروس كورونا من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك تقلصات واسعة النطاق في التجارة والسياحة والتجارة وكذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج. وسيؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط وحجم الصادرات (على سبيل المثال، بسبب انخفاض كبير في الطلب الصيني على النفط) إلى صدمة شاملة أكبر وعجز ضخم بالموازنة في 2021/2020. التطورات الأخرى بما في ذلك العقوبات الأمريكية الإضافية وتصنيف مجموعة العمل المالي الدولية مؤخرا لإيران كدولة عالية المخاطر يمكن أن تزيد من تقييد إنتاج إيران وتجارتها مع البلدان المجاورة. ويمكن أن يؤدي تكثيف التوترات الجيوسياسية إلى جانب عوامل دفع العرض إلى ارتفاع التضخم وضغوط نزولية على العملة.