إن تحسين النواتج الصحية هو أحد محاور التركيز الأساسية لعمل مجموعة البنك الدولي. فعلى مدى العقد الماضي، استفاد 700 مليون شخص من التدخلات الصحية الأساسية من خلال منح المؤسسة الدولية للتنمية، بما في ذلك 330 مليون طفل يتم تطعيمهم. وتمثل محفظة البنك الدولي التي تبلغ قيمتها 13.5 مليار دولار زيادة بنسبة 60% في حصة تمويل المؤسسة الدولية للتنمية للصحة والتغذية، الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب من البلدان. كما تأتي نتيجة لتركيز البنك الدولي القوي على الحفاظ على أنظمة الرعاية الصحية الأولية وتدعيمها من أجل التصدي لحالات الطوارئ الصحية، وتوفير الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، أو المتضررة من الأزمات، أو السكان الذين يصعب الوصول إليهم.
في السلفادور، يستطيع الآن 2.1 مليون شخص يعيشون في 92 بلدية الحصول على الرعاية الصحية الجيدة. وبفضل مشروع تدعيم نظام الرعاية الصحية العامة، حسنت السلفادور الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين الفقراء والريفيين، ولاسيما النساء والأطفال. وتشير النتائج الأولية للفترة 2012-2017 إلى زيادة الولادات في المنشآت الصحية، وتحسن تجهيز الوحدات المخصصة لحديثي الولادة، كما تم ضمان عقد دورات كاملة من العلاج لسرطان عنق الرحم، الأمر الذي أسهم في انخفاض معدل وفيات الأمهات وحديثي الولادة. وبالإضافة إلى ذلك، عززت السلفادور شبكة الاستجابة لحالات الطوارئ، وحسنت المعدات المتاحة على مستويَي الرعاية الأولية والتخصصية، وحسنت المعهد المرجعي الوطني المسؤول عن التعرف على الأمراض المعدية ورصدها.
في جنوب السودان، الذي تعد معدلات وفيات الأمهات والأطفال به من بين الأعلى في العالم، وتشتد به معدلات سوء التغذية بين الأطفال، يقدم مشروع توفير الخدمات الصحية الأساسية خدمات صحية عالية التأثير لأكثر من 3.5 ملايين شخص، أغلبهم من النساء والأطفال. ويقوم المشروع بتدريب الأخصائيين الصحيين على معالجة ضحايا العنف الجنسي والعنف ضد المرأة وتقديم المشورة لهم، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات المحلية المعرضة للخطر والأشخاص النازحين داخلياً.
يخطو اليمن خطوات كبيرة في الحفاظ على أنظمته الصحية الأولية، وتحسين مرونة تقديم الخدمات، وإعطاء الأولوية لدعم الفئات الفقيرة والضعيفة المتأثرة بالصراع. ومن خلال المشروع الطارئ للصحة والتغذية في اليمن، تم تطعيم ما يقرب من 12 مليون طفل، وعولج أكثر من 1.6 مليون شخص من الكوليرا، وتلقى 4.3 ملايين امرأة وطفل خدمات غذائية أساسية، كما وصلت الخدمات الصحية إلى 16 مليون طفل منذ عام 2017. ويدعم المشروع نحو 50% من مرافق الرعاية الصحية العامة الأولية والثانوية في جميع أنحاء البلاد. ويقدم كذلك خدمات صحية وتغذوية ضرورية، كما يعالج فاشيات الكوليرا من خلال التدخلات المتكاملة في مجالات الصحة، والتغذية، والمياه، والصرف الصحي.
في أفغانستان، وبعد أعوام من الحرب، يعمل مشروع سيهاتماندي التابع للبنك الدولي، والذي تشترك في تمويله المؤسسة الدولية للتنمية، وصندوق إعادة إعمار أفغانستان، وصندوق التمويل العالمي، على توفير الخدمات الصحية المجتمعية الضرورية، فضلاً عن تقديم المشورة النفسية الاجتماعية الأساسية، وإدارة مشكلات الصحة العقلية الشديدة والحادة، وتقديم المشورة النفسية الاجتماعية التخصصية في قرابة نصف البلاد. وفي عام 2018، حصل أكثر من 2.2 مليون شخص على خدمات الصحة العقلية في جميع مقاطعات البلاد البالغ عددها 34، مقارنة بنحو نصف مليون شخص في عام 2009.
وفي منطقة الساحل، يدعم تمويل المؤسسة الدولية للتنمية مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة والاستفادة من العائد الديموغرافي في منطقة الساحل الذي يهدف إلى تعزيز تمكين النساء والمراهقات؛ وزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية الجيدة في مجالات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، وتحسين تقاسم المعارف والقدرات والتنسيق على الصعيد الإقليمي، في سياق يتسم ببعض أعلى معدلات الخصوبة والفقر على مستوى العالم. وقد حقق المشروع، الذي يغطي ستة بلدان (تشاد وكوت ديفوار ومالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاصو)، النتائج التالية، حتى الوقت الحالي:
- استفادت أكثر من 40 ألف فتاة على مستوى بلدان المشروع من التدخلات المتصلة بالتعليم المدرسي (بما في ذلك خدمات النقل، والسكن، والغذاء، واللوازم المدرسية، والتحويلات النقدية)؛
- تم تقييم 400 مؤسسة للتدريب الصحي وتدريب القابلات وتجهيزهن في جميع أنحاء المنطقة؛
- تم إطلاق ثلاثة مراكز للتميز في النيجر، وكوت ديفوار، ومالي، تقدم لأول مرة في منطقة الساحل برنامجاً للماجستير في التمريض والتوليد، يتضمن وحدات تدريبية تتعلق بالتحديات التي تواجهها المراهقات، والعنف ضد المرأة، وتنظيم الأسرة في مرحلة ما بعد الولادة.
يمثل ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السل في قطاع التعدين أزمة خفية أدت إلى تآكل التنمية الاقتصادية في منطقة الجنوب الأفريقي. وقد صمم البنك الدولي بالتعاون مع 15 حكومة من حكومات الجنوب الأفريقي برنامجاً شاملاً لتحسين التنسيق الإقليمي لمكافحة السل في قطاع التعدين، بما في ذلك من خلال توفير الفحص الشامل ضد السل لعمال المناجم، وإنشاء وزيادة الخدمات الموجهة للعاملين السابقين في مجال المناجم.
وأدى ركود الاقتصاد في مدغشقر على مدار الأعوام الثلاثين الماضية إلى انزلاقها إلى مصاف البلدان الأكثر فقراً في العالم. وفي عام 2019، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بمبلغ 90 مليون دولار من أجل مشروع شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأسر المعيشية المعوزة على الوصول إلى خدمات شبكة الأمان وتدعيم أسس نظام الحماية الاجتماعية الوطني. وحتى يومنا هذا، وصل هذا النظام إلى أكثر من 450 ألف أسرة عبر 17 منطقة، وعزز التغذية، وتنمية الطفولة المبكرة، والحضور في المدارس، وشجع على المزيد من التفاعلات بين الآباء وأطفالهم. وقد تلقت أكثر من 500 ألف امرأة حامل أو مرضع وأكثر من 1.7 مليون طفل دون سن الخامسة الرعاية الصحية المجانية عن طريق نظام قسائم الإعفاء. وانخفض معدل التغيب عن الدراسة بفضل تلقي ما يقرب من 1.8 مليون طفل في سن الدراسة علاجاً وقائياً ضد الأمراض المدارية المهملة، ولاسيما الدود المعوي. ومن خلال برنامج فيافوتا، تلقت 65 ألف أسرة معيشية متأثرة بالجفاف (يزيد مجموع أفرادها على 780 ألفاً) في جنوب مدغشقر تحويلات نقدية مقترنة بتدخلات صحية وتغذوية لتثبيت دخلها، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التحديات، وتحسين رفاهها.
