لا يزال الاقتصاد الجزائري يهيمن عليه قطاع النفط والغاز، الذي يشكل 19% من إجمالي الناتج المحلي، و93% من صادرات المنتجات، و38% من إيرادات الموازنة بين عامي 2016 و2021. وعلى الرغم من أن الركود الناجم عن جائحة كورونا أدى إلى تفاقم تحديات النمو، فإن الارتفاع اللاحق في أسعار الهيدروكربونات نتيجة للتعافي العالمي من الجائحة والحرب في أوكرانيا أدى إلى ارتفاع كبير في عائدات الجزائر من الصادرات وفي إيرادات الموازنة. غير أنه على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، أسهم تراجع الاستثمارات في ركود إنتاج النفط والغاز الطبيعي، في حين أدى ارتفاع الاستهلاك المحلي إلى انخفاضٍ أكثر حدة في حجم الصادرات.
وبعد الانكماش بنسبة 5.1% في عام 2020، انتعش إجمالي الناتج المحلي للجزائر بنسبة 3.5% في عام 2021، مدعوماً بزيادة قوية في إنتاج النفط والغاز. وتحسن عجز الموازنة الكلي في عام 2021 من 12% إلى 7.2% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعاً بارتفاع إيرادات الهيدروكربونات، واسترداد الإيرادات الضريبية، وزيادة أرباح بنك الجزائر، إلى جانب زيادة متوسطة في الإنفاق العام. وسمحت الزيادة الكبيرة في الصادرات، مدفوعة بارتفاع أسعار الهيدروكربونات، وتراجع انتعاش الواردات بانكماش عجز الحساب الجاري من 14.1% إلى 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2021. وبنهاية عام 2021، زادت الاحتياطيات الدولية بمقدار 5 مليارات دولار لتصل إلى 46.5 مليار دولار في يوليو/تموز 2022. ومنذ منتصف عام 2021، وصل التضخم إلى مستويات مرتفعة، مدعوماً بشكل رئيسي بمكونه الغذائي الذي تجاوز 10% في يوليو/جويلية 2021 و17% في يونيو/جوان 2022. ويتسبب تضخم أسعار المواد الغذائية في إلحاق الضرر بالجزائريين من الفئات الأكثر احتياجاً نظراً لأن الغذاء يشكل أكثر من نصف إنفاق الأسر التي تنتمي لأقل 40% دخلاً من السكان.
وفي العقدين الماضيين، أتاحت طفرة الهيدروكربونات للجزائر تحقيق تقدم في التنمية الاقتصادية والبشرية. وكادت البلاد أن تسدد ديونها متعددة الأطراف في عام 2008، كما أنها استثمرت في مشروعات البنية التحتية دعماً للنمو الاقتصادي، وقامت بتطبيق سياسات اجتماعية لإعادة توزيع الثروة كان من شأنها التخفيف من حدة الفقر وأسفرت عن تحسينات كبيرة في مؤشرات التنمية البشرية. ومع ذلك، لا يزال من الممكن تحسين جودة التعليم، مع بقاء قيمة مؤشر رأس المال البشري لمجموعة البنك الدولي لعام 2020 الخاص بالجزائر دون تغيير نسبياً عند 0.53 منذ عام 2010. وعلى الرغم من أن هذا المعدل أعلى من المتوسط في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، فإنه يقل عن المتوسط الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.
وستحتاج الجزائر، شأنها شأن البلدان الأخرى المصدرة للنفط في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً لزيادة فرص العمل، وهو أمر غاية في الأهمية بالنظر لتزايد نسبة الشباب بين سكانها. ومنذ عام 2020، اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي من خلال إصدار قانون جديد للهيدروكربونات، ورفع القيود على الملكية الأجنبية للشركات المحلية جزئياً، واعتماد قانون جديد للاستثمار. وفي الوقت نفسه، جعلت خطة العمل الحكومية في سبتمبر 2021 نموذج التحول إلى النمو وإحداث فرص الشغل بقيادة القطاع الخاص أولوية إنمائية. وتحقق ذلك على وجه الخصوص من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتخفيض الواردات، وتعزيز الصادرات غير الهيدروكربونية، وإدخال تحسينات كبيرة على بيئة الأعمال، بما في ذلك من خلال إصلاح البنوك العامة والمؤسسات المملوكة للدولة.
آخر تحديث: 2022/10/20
