Skip to Main Navigation

عرض عام

التعليم هو من حقوق الإنسان، ويمثل محركا قويا للتنمية وإحدى أقوى أدوات الحد من الفقر وتحسين الصحة والمساواة بين الجنسين والسلام والاستقرار. ويتيح التعليم عوائد كبيرة مستمرة من حيث الدخل وهو أهم عامل لضمان تكافؤ الفرص. وبالنسبة للأفراد، فإنه يعزز التوظيف والدخل والصحة والحد من الفقر. فعلى الصعيد العالمي، هناك زيادة بنسبة 9% في الأجر مقابل كل عام إضافي من التعليم المدرسي. وبالنسبة للمجتمعات المحلية، فإنه يدفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويحفز الابتكار ويدعم المؤسسات ويعزز التماسك الاجتماعي. وبالفعل، فإن ضخ استثمارات ذكية فعالة في تعليم الناس أمر بالغ الأهمية لتنمية رأس المال البشري الذي سينهي الفقر المدقع.

وقد حققت البلدان النامية تقدماً هائلاً في قيد الأطفال بالمدارس، وأصبح هناك عدد أكبر من الأطفال في جميع أنحاء العالم في المدرسة حاليا. لكن تحقيق التعلّم غير مضمون، كما أكدت مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم 2018.

وفقاً للبيانات المجمعة حديثاً فإن 53% من كل الأطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا يمكنهم قراءة وفهم قصة قصيرة بحلول الوقت الذي ينهون فيه دراستهم الابتدائية.

ويعد هذا المعدل المرتفع من ”فقر التعلم“ ــ أي نسبة الأطفال الذين لا يمكنهم أن يقرؤوا قصة قصيرة مناسبة لأعمارهم وفهمها بحلول سن العاشرة ــ تحذيراً مبكراً من الخطر المحدق بجميع الغايات الطموحة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

وحتى إذا نجحت البلدان في الحد من فقر التعلم بالمعدلات الأسرع التي شهدناها في العقود الأخيرة، فلن يتسنى تحقيق هدف "إلمام جميع الأطفال بالقراءة" بحلول عام 2030.

إن القضاء على فقر التعلم باعتباره هدفاً إنمائياً لا يقل إلحاحاً عن القضاء على الجوع، والتقزم، والفقر المدقع – ويتطلب تحقيق هذا الهدف من كل الأطراف الفاعلة اتخاذ إجراءات أكثر قوة وفاعلية. ويعزز البنك الدولي دعمه للتعليم الأساسي من أجل حفز الجهود الرامية إلى القضاء على فقر التعلم، لضمان أن يصبح جميع الأطفال قرَّاء ماهرين ولديهم ثقة بأنفسهم بحلول نهاية الدراسة الابتدائية.

التزامنا

مجموعة البنك الدولي هي أكبر ممول للتعليم في بلدان العالم النامية. ففي السنة المالية 2018، قدمنا نحو 3 مليارات دولار لبرامج التعليم، والمساعدة الفنية، وغيرها من المشروعات المصممة لتحسين التعلم وإتاحة فرصة الحصول على التعليم للجميع للنجاح في الحياة. وتبلغ قيمة محفظتنا القائمة من مشروعات التعليم 16 مليار دولار، مما يبرز أهمية التعليم لتحقيق هدفينا المتلازمين وهما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

ونحن نقوم بتنفيذ برامج التعليم في أكثر من 80 بلداً، وملتزمون بمساعدة البلدان في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

عمل البنك الدولي في قطاع التعليم وفيروس كورونا

بالإضافة إلى إغلاق المدارس، تستعين البلدان بالتعلم عن بُعد وغيره من الموارد التعليمية للتخفيف من خسائر التعلم. وينطوي هذا على الاستفادة من العمل الذي بدأ بالفعل، ومعالجة التحديات الدائمة مثل درجات التفاوت في إتاحة الالتحاق بالمدارس داخل المجتمعات المحلية لضمان الإنصاف.

ويعمل فريق التعليم التابع للبنك الدولي على مساندة البلدان في إدارتها للأزمة اليوم وتعاملها معها، ويقدم المشورة بشأن التعلم عن بُعد على نطاق واسع على الأجلين القريب والقصير فضلاً عن مساندة العمليات اللازمة لتيسير التعلم بعد انحسار الجائحة. ويقدم البنك أيضاً المساندة لإصلاح التعليم النظامي على نحو يكفل توفير البيئات اللازمة لضمان تعلم الأطفال لدى عودتهم إلى المدارس.

آخر تحديث 13 ابريل 2020