يعيش في المدن حاليا نحو 55% من سكان العالم أي 4.2 مليارات نسمة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه. وبحلول عام 2050، سيزداد سكان الحضر بأكثر من ضعف العدد الحالي، بحيث سيعيش 7 من بين كل 10 مواطنين في العالم في المدن.
وفي ظل مساهمة المدن بأكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، يمكن للتوسع الحضري أن يسهم في تحقيق النمو المستدام إذا ما أُحسن إدارته، وذلك بزيادة الإنتاجية وإتاحة الفرصة لروح الابتكار والأفكار الجديدة للخروج للنور والانتقال.
غير أن سرعة التوسع الحضري ونطاقه يحملان معهما تحديات، من بينها تلبية الطلب المتسارع على الإسكان ميسور التكلفة، وتوفير أنظمة نقل ومواصلات مترابطة وغير ذلك من مرافق البنية التحتية، والخدمات الأساسية فضلاً عن الوظائف، ولاسيما بالنسبة لقرابة المليار نسمة من فقراء الحضر الذين يعيشون في مناطق عشوائية كي يكونوا على مقربة من الفرص المتاحة. أضف إلى ذلك أن الصراعات آخذة في الازدياد، مما أسفر عن وجود 60% من النازحين قسرا في مناطق حضرية.
وحالما يتم بناء مدينة، يمكن لتكوينها المادي وأنماط استغلالها للأراضي أن يتجمدا لأجيال، مما يؤدي إلى توسع غير مستدام. ويفوق التوسع في استخدام الأراضي الحضرية النمو السكاني بنسبة تصل إلى 50%، ومن المتوقع أن يُضيف هذا 1.2 مليون كيلومتر مربع من المساحات الحضرية الجديدة في المناطق الحضرية إلى العالم في العقود الثلاثة القادمة. ويضع هذا الزحف الحضري ضغوطا على الأرض والموارد الطبيعية، ويؤدي إلى نواتج غير مرغوب فيها، فالمدن تُسهم بنسبة الثلثين من استهلاك الطاقة العالمي، وأكثر من 70% من انبعاثات غازات الدفيئة.
وتؤدي المدن دوراً متزايد الأهمية في التصدي لتغير المناخ، لأن تعرضها لمخاطر المناخ والكوارث يزداد مع نموها. فقرابة نصف مليار شخص من سكان الحضر يعيشون في مناطق ساحلية، وهو الأمر الذي يزيد من خطر تعرضهم لعصف الرياح وارتفاع منسوب مياه البحر. وفي المدن الساحلية الأكبر في العالم -وعددها 136- يتعرض 100 مليون نسمة أو 20% من سكانها، وأصول قيمتها 4.7 تريليونات دولار لمخاطر الفيضانات الساحلية. ويجري نحو 90% من التوسع الحضري في البلدان النامية بالقرب من مناطق معرضة لمخاطر طبيعية، والأنهار، والسواحل، وفي تجمعات سكانية عشوائية وغير مخططة.
والمدن أيضا في الخطوط الأمامية لمكافحة الأوبئة. وتخضع المدن في أنحاء المعمورة حاليا لأقصى اختبار مع تفشِّي جائحة كورونا. فهي تُؤثِّر لا على الصحة العامة فحسب، وإنما أيضا على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي. وتكشف جائحة كورونا في ظل ما أحدثته من أزمات صحية واجتماعية واقتصادية متزامنة عن مدى جودة تخطيط المدن وإدارتها، وتأثير ذلك على مدى قدرة كل مدينة أو عجزها عن أداء وظائفها لاسيما في أوقات الأزمات.
وتُشكِّل جائحة كورونا تحديا جسيما للمدن في الخطوط الأمامية، الغنية والفقيرة على السواء. وللتدابير التي اتخذت لاحتواء انتشار الفيروس آثار وتداعيات هائلة على المدن تبعا لهيكلها الاقتصادي، ومدى استعدادها لمواجهة مثل هذه الأزمة، لاسيما حالة أنظمتها للصحة العامة وتقديم الخدمات، ومدى تعرض صحة سكانها وسبل كسب أرزاقهم للخطر، وهي جميعا مؤشر لمدى نجاعة أنظمة حوكمتها الحضرية.
وفي الأوقات العادية، قد توجد خصائص كثيرة تسعى المدن جاهدة للتنافس فيها والتفوق على المستوى العالمي، ومنها صلاحية العيش فيها، وتنافسيتها، واستدامتها، ولكن في أي يوم مُعيَّن، وعلى الأخص في وقت الأزمة، يجب أن تُحسِن المدينة أداء وظائفها لمنفعة مواطنيها.
إن بناء مدن "تؤدي وظائفها" - أي مدن شاملة للجميع وصحية وقادرة على الصمود ومستدامة– يتطلب تنسيقاً واسعاً للسياسات وخيارات الاستثمار. وللحكومات الوطنية والمحلية دور مهم يحتم عليها أن تتحرك الآن كي تشكل مستقبل تنميتها، وتتيح فرصا للجميع.
آخر تحديث 20 ابريل 2020
