لم تنحسر خطى تغيُّر المناخ ويظهر بوضوح متزايد ارتباطه برفاهة الإنسان وفقره. واذا لم يكبح جماحه، فسوف يدفع 132 مليون شخص في براثن الفقر خلال السنوات العشر القادمة ليضيع ما تحقَّق بشق الأنفس من مكاسب إنمائية.
- لا تزال مخاطر تغير المناخ مسألة بالغة الأهمية لمختلف البلدان – حيث اضطرت الناس على إخلاء منازلهم، أو المعاناة من الأمن الغذائي أو آثار إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي - حتى في الوقت الذي يواجهون فيه أيضاً الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
- تُكبّد الكوارث الطبيعية البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 18 مليار دولار سنويّاً من خلال الأضرار التي تلحقها بالبنية التحتية لتوليد الكهرباء والنقل وحدهما. كما تتسبب أيضاً في اضطرابات أوسع للأسر المعيشية والشركات تتكلف على الأقل 390 مليار دولار سنوياً.
- البلدان الأكثر ضعفا معرضة بشدة لمخاطر أن تصبح نظمها الصحية مثقلة بالأعباء أو الانهيار؛ وأن تستنفد الموارد المالية المخصصة للطوارئ وأن تزداد صعوبة تجديدها في ظل القيود المفروضة على المالية العامة، ومواجهة أوجه الضعف الاقتصادي المتنامية للسكان والمجتمعات المحلية على السواء.
ولدى بلدان العالم الآن فرصة لا تسنح إلا مرّة واحدة خلال جيل وهي أن تضع نفسها على مسار إنمائي شامل وقادر على الصمود. وستُحدِّد القرارات التي تُتخَذ الآن إلى أي مدى يستطيع العالم وضْع نفسه مرة أخرى على مسار التنمية، وأن يخلْق وظائف مستدامة، ويحقق تحوُّلا اقتصاديا منخفض الانبعاثات الكربونية وقادرا على الصمود.
- إن ضخ بالاستثمارات الصحيحة الآن يمكن أن يطلق العنان لمكاسب قصيرة الأجل، كفرص العمل والنمو الاقتصادي، فضلاً عن توفير منافع أطول أجلا للسكان، بما في ذلك إزالة الكربون والقدرة على الصمود.
- يمكن لبرامج التحفيز منخفضة الكربون أن تخلق فرص عمل جديدة مستدامة وشاملة ومنصفة.
واتجاهات التنمية المستدامة اليوم سرعان ما تصبح غدا تحوُّلا عالميا خالياً من الانبعاثات الكربونية، وقد تستفيد من هذا التحول جميع البلدان، ومنها البلدان الأشد فقرا والأكثر ضعفا.
ولمجموعة البنك الدولي دور واضح ينبغي أن تضطلع به في مساندة البلدان المتعاملة معها حتى تتأهَّب لمواجهة هذه التغيرات القادمة، ولتمكينها من بناء اقتصادات تراعي اعتبارات المناخ، وتفادي الحرمان من الفرص الاقتصادية والاجتماعية والصحية حينما ينطلق التحول العالمي منخفض الكربون.
- مما يبعث على التفاؤل أنه إذا اتخذ كل بلد إجراءات أكثر طموحا فيما يتصل بالمناخ، فإن ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد.
- إن استثمار دولار واحد في بنية تحتية قادرة على الصمود، يُولِّد منافع تعادل قيمتها 4 دولارات. والمبررات الاقتصادية واضحة: فجعل البنية التحتية أقدر على الصمود في وجه الصدمات يعود بمنافع اقتصادية أكبر بكثير.
- وأصبح حتى الآن لدى 64 بلداً أو إقليماً مبادرات لتسعير الكربون يجري تنفيذها (أو من المقرر تنفيذها).
يُعد توسيع نطاق التمويل بسرعة أمرا حاسم الأهمية لكن الميزانيات العامة وحدها لا تكفي. بالإضافة إلى التمويل المباشر، تعمل مجموعة البنك الدولي أيضاً على الاستجابة لطلب البلدان بتعبئة الاستثمار الخاص والمساعدة على فتح أسواق منخفضة انبعاثات الكربون في الأماكن غير الموجودة فيها.
- بالاشتراك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، ساند البنك مجمع الطاقة الشمسية المركزة الأكبر في العالم في المغرب. وسرعان ما سينتج مجمع نور، الذي يولد 580 ميجاوات من الطاقة النظيفة، كهرباء تكفي 1.1 مليون مغربي، مسرّعاً في الوقت نفسه من الاهتمام العالمي بهذه التكنولوجيا.
- تُعد الهند من أولى البلدان التي نشرت مكيفات هواء عالية الكفاءة على نطاق واسع من خلال برنامج للشراء بالجملة نفذته شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة (EESL). وأدت عملية شراء أولية بالجملة لعدد 100 ألف وحدة مكيف هواء، بكفاءة أكبر بنسبة 30% من المتوسط السوقي، إلى انخفاض في السعر بنسبة 15%. ويشارك البنك الدولي بشكل مستمر ويساند شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة من خلال تقديم المساعدة الفنية والإقراض.
- وعلى الرغم من أن تدفقات تمويل تدابير التكيف زادت بنسبة 35% في السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال أقل مما هو مطلوب لاسيما في البلدان النامية. ولا يزال هناك الكثير الذي يجب معرفته عن كيفية تعبئة رأس المال الخاص وتمكينه من المساعدة في تمويل أولويات التكيف الوطنية والمحلية، وكيفية إيجاد المبررات الاقتصادية للتكيف. وتعكف مجموعة البنك الدولي على إعداد مُسوَّدة خطة عمل لمساعدة الحكومات على تهيئة بيئة مواتية لتعزيز الاستثمارات الخاصة في التكيف والقدرة على الصمود.
آخر تحديث: 23 مارس 2021
