أحدث تفشي جائحة كورونا صدمة ثلاثية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: الجائحة نفسها، والأثر الاقتصادي لتدابير الاحتواء، والانعكاسات الناجمة عن الركود العالمي الناجم عن الأزمة.
فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو بالمنطقة 0.9% فقط عام 2020، وهو أدنى معدل لها منذ عام 1967، وفقا لنشرة أحدث المستجدات الاقتصادية لشرق آسيا والمحيط الهادئ الصادرة في أكتوبر تشرين الأول 2020 بعنوان من الاحتواء إلى الانتعاش. وفي حين أنه من المتوقع للصين أن تنمو بمعدل 2.0% عام 2020 ــ لأنها أبقت على الإصابات الجديدة عند معدل منخفض منذ مارس آذار ولأنها عززت الاستثمارات العامة منذ ذلك الحين ــ فمن المتوقع أن تنكمش بقية المنطقة بنسبة 3.5%.
وتبدو التوقعات في المنطقة أكثر إشراقاً في عام 2021، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 7.9% في الصين و5.1% في بقية المنطقة، استناداً إلى افتراض استمرار الانتعاش وعودة النشاط إلى طبيعته في الاقتصادات الرئيسية، وذلك ارتباطا بإمكانية التوصل إلى لقاح للفيروس. بيد أنه من المتوقع أن يظل الناتج في السنتين القادمتين أقل كثيرا من التوقعات السابقة على الجائحة. والتوقعات وخيمة بشكل كبير بالنسبة لبعض بلدان جزر المحيط الهادئ المعرضة بشدة لتلك المخاطر حيث من المتوقع أن يظل الناتج أقل بنحو 10% عن مستويات ما قبل الأزمة طوال عام 2021.
إن صدمة جائحة كورونا لا تُبقي الناس في حالة فقر فحسب، بل تخلق أيضاً "فقراء جدداً". فمن المتوقع أن يزداد عدد من يعيشون في فقر بالمنطقة نحو 38 مليون شخص عام 2020 – بما في ذلك 33 مليون شخص كان من الممكن أن يفلتوا من براثن الفقر لولا ذلك، و5 ملايين آخرين عادوا إلى دائرة الفقر – باستخدام خط الفقر البالغ 5.50 دولار في اليوم (عند تعادل القوة الشرائية لسنة 2011).
وهذا يتناقض مع الاتجاه السائد على مدى العقدين الماضيين، حيث شهدت معظم بلدان شرق آسيا النامية انخفاضاً حاداً في معدلات الفقر. وقد أسهم في هذا النمو السريع في دخول العمال بين الفقراء إلى جانب انخفاض معدلات البطالة، والتحويلات العامة (مثل المعاشات التقاعدية والتحويلات النقدية وتأمين البطالة، على سبيل المثال لا الحصر)، والتحولات الهيكلية، والاستثمارات العامة.
ومازالت هنالك تحديات أخرى؛ إن التوسع الحضري السريع والطلبات التجارية تغذي احتياجا هائلا للاستثمار في البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة، مثل الحصول على الكهرباء، والمرافق الملائمة للصرف الصحي، والبنية التحتية للنطاق العريض والربط بالإنترنت. كما أن الهشاشة والصراع يتفاقمان في بعض البلدان.
وتُعد شرق آسيا والمحيط الهادئ مركز العبء المزدوج للتقزم والسمنة- وكلاهما من أشكال سوء التغذية. فالتقزم يقلل بقوة من القدرات الجسمانية والعقلية للأطفال، مما يفرض تكاليف إنسانية واقتصادية هائلة. ففي إندونيسيا، على سبيل المثال، حيث يعاني 30.8% من الأطفال من التقزم، فإن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالتقزم تتراوح بين 2% و3% من إجمالي الناتج المحلي. وفي بعض البلدان، تُعد معدلات زيادة الوزن/السمنة بين النساء مصدرا للقلق، حيث تتراوح بين 40% وأكثر من 80%.
وتضم المنطقة 13 بلدا من البلدان الثلاثين الأكثر عرضة للخطر بسبب تغير المناخ. كما أنها تتحمل وطأة 70% من الكوارث الطبيعية في العالم، التي أضرت بأكثر من 1.6 مليار إنسان في المنطقة منذ عام 2000. وقد تضررت بشدة بلدان جزر المحيط الهادئ، حيث يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر المناطق الساحلية والجزر المرجانية، بسبب الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الإعصار المداري هارولد من الفئة الخامسة، الذي خلف الدمار في كل أنحاء فيجي وتونجا وجزر سليمان وفانواتو في أبريل نيسان 2020.
وتسهم منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالنصيب الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تشكل ثلث انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون و60% من استهلاك الفحم على مستوى العالم. إن الحد من الانبعاثات في المنطقة أمر بالغ الأهمية للنهوض بالأجندة العالمية المعنية بتغير المناخ. ويعمل البنك الدولي مع الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الآخرين بشأن مجموعة متنوعة من الحلول الابتكارية لمساندة سياسات الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة والأنظف.
