البنك الدولي في v25 beta v26 test

v119 beta v120 test تُعد أفريقيا جنوب الصحراء، التي تضم أكثر من مليار نسمة -ستقل أعمار نصفهم عن 25 سنة بحلول عام 2050، قارة متنوعة تتيح موارد بشرية وطبيعية قادرة على تحقيق نمو يشمل الجميع والقضاء على الفقر في المنطقة، مما يمكّن المواطنين في جميع أنحاء القارة السمراء من العيش حياة أوفر صحة وازدهارا. وتنشئ القارة، التي تضم أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم وسوقا استهلاكية تتألف من 1.2 مليار شخص، مسارا إنمائيا جديدا تماما، بحيث تستفيد من إمكانات مواردها الطبيعية والبشرية.

وتضم المنطقة مجموعة من البلدان منخفضة الدخل، والبلدان متوسطة الدخل بشريحتيها العليا والدنيا، والبلدان مرتفعة الدخل، ويعاني 18 منها من أوضاع الهشاشة أو الصراع. وتضم أفريقيا أيضا 13 دولة صغيرة تتسم بقلة عدد السكان ومحدودية رأس المال البشري وعدم إطلالتها على بحار.

ورغم تمكن البلدان الأفريقية من إبقاء تفشي فيروس كورونا تحت السيطرة في ظل انخفاض حالات الإصابة نسبيا، مازالت الجائحة تلحق خسائر في الأرواح وتؤثر سلباً على الاقتصادات الأفريقية، ومن المتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 3.3% في عام 2020، مما يؤكد دخول المنطقة في أول ركود اقتصادي منذ 25 عاماً. وسيكلف التراجع الكبير في النشاط الاقتصادي المنطقة خسائر في إجمالي ناتجها المحلي هذا العام لا تقل عن 115 مليار دولار، فيما يعزى في جانب منه إلى تراجع الاستهلاك المحلي، والاستثمار بسبب تدابير الاحتواء الرامية إلى إبطاء تفشي فيروس كورونا. وقد يؤدي هذا الوضع أيضا إلى دفع ما يصل إلى 40 مليون شخص للسقوط في براثن الفقر المدقع، لتمحو بذلك خمس سنوات على الأقل من التقدم الذي تحقَّق في مكافحة الفقر. وعلى نحو مماثل، يمكن للجائحة أن تؤدي إلى انتكاسة في التقدم الذي تحقق على صعيد بناء رأس المال البشري، حيث سيؤثر إغلاق المدارس على نحو 253 مليون طالب، مما قد يتسبب في خسائر في نواتج التعلّم.

وكانت بلدان شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي أكثر تضررا من التأثيرات الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا، ويرجع ذلك في جانب منه إلى شدة انكماش إجمالي الناتج المحلي في كل من جنوب أفريقيا وأنغولا. ومن شأن تعطل قطاع السياحة وعمليات الإغلاق العام أن تتسبب في حدوث تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي في إثيوبيا وكينيا والدول الجزرية. وفي غرب ووسط أفريقيا، من المتوقع أن تتراجع معدلات النمو من جراء انخفاض أسعار صادرات النفط، وسيتباطأ النشاط الاقتصادي فيما بين البلدان غير كثيفة الموارد، ومنها السنغال وغانا وكوت ديفوار، إلا أنه لن ينكمش، ويساعد على ذلك التحسّن النسبي في نمو قطاع الزراعة. ومن المتوقع أن تشهد البلدان الهشة في المنطقة انخفاضاً قوياً في النمو حيث تؤدي جائحة كورونا إلى تفاقم عوامل الهشاشة.

وستنتعش المنطقة في عام 2021، بيد أن معدل النمو سيتباين من بلد إلى آخر. وفي حين تذهب التوقعات إلى أن جنوب أفريقيا ستشهد تعافياً ضعيفاً، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في منطقة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي 2.7%. وفي حين سيكون التعافي الاقتصادي في نيجيريا ضعيفاً، يُتوقع أن تشهد منطقة غرب ووسط أفريقيا تحقيق معدل نمو نسبته 1.4%. وقد اغتنمت بلدان كثيرة هذه الفرصة في ظل الأزمة للتحرك بوتيرة أسرع في الإصلاحات والقيام بالاستثمارات الضرورية التي ستكون حيوية من أجل تحقيق التنمية على الأمد البعيد. ومع ذلك، فإن المخاوف من وقوع موجة ثانية من جائحة كورونا تغذي المزيد من الشكوك وعدم اليقين.

وفي هذا السياق، فإن الطريق إلى التعافي سيكون طويلاً وشاقاً وسيتطلب اعتماد سياسات واستثمارات تركز على الربط بين الأفراد وفرص العمل، الأمر الذي يمكن أن يساعد على إنهاء الفقر المدقع، ولاسيما فيما بعد انحسار جائحة كورونا. وفي وقت تشهد فيه البلدان عمليات إغلاق عام وانتشار ممارسات التباعد الاجتماعي، فإن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية أيضاً يُعد بالغ الأهمية للحد من تأثير جائحة كورونا وتعزيز التعافي المستدام. ولا يزال اعتماد التكنولوجيا الرقمية من جانب الحكومات والأسر والشركات في أفريقيا جنوب الصحراء متأخرا عن مناطق العالم الأخرى. ولذلك، فإن الإجراءات التدخلية الحكومية لخفض تكلفة الأجهزة والخدمات، وتجنب قطع الاتصال بسبب عدم سداد الرسوم، وزيادة النطاق العريض سيكون أمراً أساسياً. 

آخر تحديث: 22 أكتوبر 2020

في إطار الاستجابة العالمية، ستقدم مجموعة البنك الدولي ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى 15 شهرا لمساعدة أكثر من 100 من البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي. ويشمل ذلك ما يصل إلى 50 مليار دولار للبلدان الأفريقية، تم تقديم نحو 12 مليار دولار منها منذ بداية الجائحة في مارس/آذار 2020، لمساعدة البلدان على التصدي للأزمة من خلال مزيج من العمليات الجديدة في قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي وغيرها، فضلاً عن إعادة تخصيص موارد المشروعات القائمة. وتتركز استجابة البنك الدولي حول أربع مجالات رئيسية في الوقت نفسه، هي:

• إنقاذ الأرواح: اتخذ البنك الدولي تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان الأفريقية على تقوية استجابتها للجائحة وأنظمة الرعاية الصحية لديها. وحتى 15 أكتوبر/تشرين الأول، بلغ إجمالي قيمة المجموعة الأولى من المشروعات الصحية الطارئة للبنك الدولي في 34 بلداً أفريقياً 757 مليون دولار.

• حماية كل الفقراء: من أجل حماية المواطنين الفقراء والأكثر احتياجاً والتعامل مع التأثيرات الناجمة على سبل كسب أرزاقهم، يساعد البنك حاليا البلدان الأفريقية على توسيع نطاق برامج شبكات الأمان الاجتماعي وتكييفها وضمان الأمن الغذائي.

• حماية وخلق الوظائف: يساند البنك الدولي برامج الأشغال العامة والتنمية الحضرية التي يجري إطلاقها أو توسيع نطاقها لتسهيل خلق فرص العمل في مشروعات المجتمعات المحلية منخفضة الدخل وللمساعدة على زيادة فرص حصول الفئات شديدة الفقر والأكثر احتياجا على دعم سبل كسب أرزاقها، مثل النساء والشباب. وفي الوقت نفسه، تعمل مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، على مساعدة مؤسسات القطاع الخاص على تجاوز الجائحة والتعافي من التداعيات الاقتصادية والمالية للأزمة.

• إعادة البناء على نحو أفضل: في حين يعمل البنك على معالجة التأثيرات الفورية لجائحة كورونا، يظل تركيزه على تحقيق التعافي عنصراً محورياً في استجابته ومساندته للبلدان.  وقد طلب أكثر من 20 بلداً في أفريقيا جنوب الصحراء من البنك الدولي عمليات لأغراض سياسات التنمية أو دعما للميزانية لمساعدتهم على إدارة تأثيرات الجائحة على المالية العامة. وينصب تركيز هذه العمليات على مساندة الحكومات للحد من تأثيرات جائحة كورونا، وفي الوقت نفسه تشجيع الإصلاحات التي من شأنها أن تهيئ الظروف المواتية لتحقيق التعافي الاقتصادي. وحتى 15 أكتوبر/تشرين الأول، وافق البنك الدولي على 20 عملية من عمليات سياسات التنمية في أفريقيا جنوب الصحراء، بقيمة تزيد عن 2.7 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.

وبالإضافة إلى التصدي لجائحة كورونا، تولي إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الخاصة بأفريقيا أيضا الأولوية للاستثمارات في رأس المال البشري والاقتصاد الرقمي، حيث تساند المبادرات الداعمة لأنشطة التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره، وتوظف نهجاً لمعالجة دوافع الهشاشة والصراع والعنف. وأخيرا، يُكثِّف البنك الدولي جهوده من أجل التكامل الإقليمي انطلاقا من منظور شامل للقارة يهدف إلى تحسين الترابط، والاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير، وحث خطى العمل الجماعي للتصدي للتحديات المشتركة.

البحوث والتحليلات: تكتسي المعرفة أهمية كبيرة للحكومات لتمكينها من تحسين سياساتها وتدعيم مؤسساتها من أجل زيادة فعالية المعونات. ويمكن الاطلاع على أحدث دراساتنا الإقليمية في هذا الشأن في هذا الرابط، وتنشر دراساتنا التحليلية حسب البلدان في الموقع الإلكتروني لكل بلد. ويمكن أن يساعد هذا إذا ما اقترن بعملنا التحليلي القوي حسب القطاعات على الارتقاء بالمناقشات الجوهرية وتعزيز وضع السياسات على أساس الشواهد في القضايا الإنمائية الرئيسية.

حتى سبتمبر/أيلول 2020، وافق البنك الدولي على الارتباط بتقديم 5.3 مليارات دولار من المؤسسة الدولية للتنمية إلى منطقة أفريقيا لتمويل 40 عملية في السنة المالية 2021. ولدى البنك حاليا محفظة عمليات نشطة في أفريقيا تشمل 719 مشروعا يبلغ إجمالي استثماراتها بمختلف الأدوات والمنتجات 93 مليار دولار. وفي إطار التصدي لجائحة كورونا، تم تخصيص أكثر من 12 مليار دولار لعمليات طارئة في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي. ويجري حاليا إعداد المزيد من العمليات بمبلغ إجمالي قدره 50 مليار دولار.

وتشمل مجالات التركيز الرئيسية للمشاركة طويلة الأجل تعزيز رأس المال البشري وتمكين المرأة، وتسريع وتيرة اعتماد الاقتصاد الرقمي في أفريقيا، وتعزيز التكامل الإقليمي، لاسيما في منطقتي القرن الأفريقي والبحيرات العظمى، وتيسير الحصول على الطاقة المتجددة بأسعار معقولة، وبناء القدرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ، وتعبئة كل موارد التمويل من أجل التنمية.

وفيما يلي بعض أبرز النتائج الإنمائية التي حققناها:

مساندة البنك الدولي للتكامل الإقليمي في أفريقيا

يتجاوز حجم محفظة التكامل الإقليمي القائمة 14.1 مليار دولار في أكثر من 80 مشروعاً قيد التنفيذ.

ويتطلب الاكتشاف السريع والاختبار المبكر والاستجابة السريعة تعاونا عابرا للحدود وتضامنا قويا فيما بين البلدان المجاورة ومع المجتمع الدولي لمكافحة تفشي الأمراض المعدية. وفي أعقاب أزمة الإيبولا في غرب أفريقيا، قام البنك الدولي بتدبير أكثر من 600 مليون دولار لإطلاق مشروع تعزيز الأنظمة الإقليمية لمراقبة الأمراض بهدف تقوية الأنظمة الصحية ومساندة المراقبة الفعالة للأمراض في 16 بلداً من بلدان غرب ووسط أفريقيا. كما قدم البنك 250 مليون دولار لمساعدة إثيوبيا وزامبيا والاتحاد الأفريقي في تنفيذ مشروع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والذي يهدف إلى مكافحة انتشار الأمراض المعدية ومعالجة قضايا الصحة العامة الإقليمية والقارية. وقد حشد المشروعان الموارد التمويلية لمساعدة البلدان على شراء معدات المختبرات وزيادة قدراتها على التصدي لجائحة كورونا.

تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والشباب

يجري تطبيق مشروع الساحل لتمكين المرأة والعائد الديموغرافي في مختلف أنحاء منطقة الساحل الأفريقي لتحسين سبل إتاحة خدمات الصحة الإنجابية بأسعار معقولة، وتدعيم مراكز التدريب المتخصص للقابلات، وتحسين خدمات التمريض في المناطق الريفية، ولتجريب المبادرات التي تستهدف المراهقات وتبادل المعارف بشأنها. وسيتضمن المشروع قريبا تسعة بلدان بتمويل من البنك يبلغ إجمالا 675 مليون دولار.

الاستثمار في السنوات المبكرة من العمر وبناء رأس المال البشري القادر على الصمود

من بين 250 مليون طفل دون سن الخامسة في أفريقيا، يعاني الثُلث من التقزم، ولا يلتحق برياض الأطفال سوى أقل من الرُبع. وتشكل الاستثمارات في تنمية الطفولة المبكرة عاملا أساسيا لإطلاق العنان لرأس المال البشري لأي بلد، وحفز النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية لأنها تساعد الأطفال على اكتساب مزايا تدوم معهم لأجيال قادمة.

يسعى البنك الدولي إلى أن تصبح أفريقيا منطقة يتمتع فيها جميع الأطفال بتغذية جيدة والانتظام في الدراسة مع الاستعداد للتعلّم، ويمكنهم الحصول على تعلُّم حقيقي داخل الفصول، ودخول سوق العمل كبالغين يتمتعون بالصحة والمهارة والقدرة على الإنتاج. وتضم محفظة العمليات القائمة للبنك الدولي استثمارات بقيمة 22 مليار دولار في 162 مشروعا للتنمية البشرية، وثمة استثمارات جديدة يجري إعدادها بقيمة نحو 14 مليار دولار في 100 مشروعا للتنمية البشرية.

ففي النيجر، على سبيل المثال، يساند البنك الدولي مبادرات النتائج السريعة التي تستغرق 100 يوم وتجمع بين الكوادر الصحية وأفراد المجتمع المحلي معاً - وأحياناً لأول مرة - من أجل تطوير واختبار طرق لتحسين فعالية الرعاية الصحية. ويعمل المشروع على الوصول إلى 15 مليون شخص (60% منهم من النساء) ويسهم في الحد من وفيات الأمهات والرضع والتوسع في تنظيم الأسرة بما يعود بالنفع على تنمية الأطفال وتمكين النساء والحد من الفقر. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، يساند البنك الدولي إقرار مجانية التعليم الابتدائي، مما مكّن 2.5 مليون طفل آخرين من الذهاب إلى المدارس، ويمكن أن يساعد على انتشال 23 مليون كونغولي من براثن الفقر بحلول عام 2050.

التكيُّف مع تغيُّر المناخ وبناء القدرة على الصمود

منذ تدشينها في عام 2015، حقَّقت خطة العمل المناخي لأفريقيا نتائج ملموسة في مجالات الزراعة، والإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه، واقتصادات المحيطات، والصمود في وجه تقلبات المناخ في المناطق الساحلية، والطاقة المتجددة. وفي زامبيا ومالي وكوت ديفوار وليسوتو وزيمبابوي، ساعدت خطة العمل المناخي لأفريقيا على وضع خطط مُخصَّصة للاستثمار في الزراعة المراعية لظروف المناخ من شأنها دعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي للفقراء في المناطق الريفية من خلال تنويع المحاصيل، وأساليب الري باستخدام الطاقة الشمسية، وآبار المياه، وإعادة تأهيل قنوات الري، وتعميم المعارف المناخية من خلال خطط التنمية الوطنية.

ويضع الجيل التالي من خطة العمل المناخي لأفريقيا خطة لمساعدة اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء على تحقيق نواتج منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ. وسيستخدم البنك الدولي، باعتباره أكبر ممول لأنشطة العمل المناخي في أفريقيا، هذه الخطة المناخية الجديدة للبناء على سجل أداء حافل في إطار الخطة الأصلية التي ساند البنك الدولي بموجبها 346 مشروعاً بأكثر من 33 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية.

وفي شرق أفريقيا، يساعد البنك الدولي المجتمعات المحلية والأسر المتضررة على مواجهة أسوأ غزو للجراد منذ عقود. وفي منطقة الساحل، يساند البنك أكثر من مليون من الرعاة للتكيف مع تأثير تغير المناخ وتأمين سبل كسب أرزاقهم.

تسريع وتيرة اعتماد التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي

يساند البنك الدولي رؤية أفريقيا الرامية إلى تحقيق الوصول الشامل بتكلفة ميسورة إلى وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل فرد ومنشأة أعمال وحكومة في أفريقيا بحلول عام 2030، مع تحقيق هدف مرحلي هو مضاعفة خدمات الربط الشبكي باتصالات النطاق العريض في كل بلد بحلول عام 2021.

في ملاوي، يأتي مشروع الأسس الرقمية تكملةً لجهود الحكومة من أجل التحوُّل الرقمي عن طريق مساندة إجراء تحسينات في الإطار القانوني/التنظيمي، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتيسير وصول الجميع إلى خدمات إنترنت عالية الجودة بأسعار معقولة، وبناء قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وإجراء أعمالها على نحو رقمي.

وفي جميع أنحاء القارة، قاد البنك إعداد دراسات تشخيصية قُطرية للاقتصاد الرقمي في أكثر من 20 بلداً (أنجزت، أو أنها لا تزال قيد التنفيذ في السنة المالية 2020) لتقييم الوضع الحالي للاقتصاد الرقمي، مع طلب 15 بلداً أخرى إجراء دراسات تشخيصية في السنة المالية 2020. ولدى البنك 15 عملية استثمار نشطة و 29 عملية استثمار قيد الإعداد في أفريقيا تسهم في تفعيل مبادرة الدراسات التشخيصية القُطرية للاقتصاد الرقمي التي تشمل مكوناً للبنية التحتية عريضة النطاق يتجاوز مجموع استثماراته 5.5 مليارات دولار.

تسخير التكنولوجيا لتحسين سبل الحصول على طاقة نظيفة منتظمة

يبلغ معدل الحصول على الطاقة في أفريقيا 37% فحسب، متأخرة بذلك عن المناطق الأخرى، وهو ما يشكِّل عبئا على النمو لا يمكن الاستمرار في تحمله. ويساند البنك الدولي عمليات في أفريقيا لتيسير الحصول على الطاقة من خلال مد الشبكات الموحدة وتوسيع شبكات نقل الكهرباء، وإيجاد حلول مبتكرة لتوفير الكهرباء خارج الشبكة، وزيادة قدرات توليد الطاقة المتجددة، وإنشاء شبكات تجميع إقليمية للكهرباء، وتحسين كفاءة الخدمات.

وفي جميع أنحاء القارة، تعمل العديد من المشروعات التي يمولها البنك الدولي، مثل مشروع أزيتو للكهرباء في كوت ديفوار، على استقطاب رأس المال الخاص وخفض الدين العام، فضلا عن خفض التكاليف الإجمالية لخدمات الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يدعم البنك تطوير واعتماد تقنيات جديدة، مثل حلول تخزين الطاقة الشمسية، والعدادات الذكية، وسداد رسوم المرافق عبر الهاتف المحمول، ورسم الخرائط والتقاط الصور بالأقمار الصناعية، ونقل التيار عالي الجهد، والأنظمة الشمسية المنزلية والشبكات الصغيرة. وسيضاعف مشروع للطاقة الشمسية في بوروندي تقريبا معدل الحصول على الكهرباء في البلاد من خلال التوسع في إتاحة الكهرباء للأسر الريفية ومنشآت الأعمال المحلية والمدارس والمراكز الصحية في بعض أفقر المناطق في هذا البلد.

دعم الحوكمة الشاملة وإحداث تحول في اقتصادات المنطقة

إن تمكين الخدمات التي تتسم بالكفاءة والشمول، مثل المحاكم القضائية وإدارة النفايات وشبكات الأمان، وبناء المؤسسات والأنظمة التي تقاوم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية هي أسس عمل البنك بشأن الحوكمة والتكامل في أفريقيا. ومن خلال تهيئة الأوضاع السليمة للاستثمار وترسيخ استمرارية خدمات الدولة، يمكن أن تزدهر الشركات ويمكن للمواطنين الوصول إلى الخدمات المطلوبة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار. كما أن للتكنولوجيا أثرا عميقا على طريقة عمل الحكومات وتفاعلها مع مواطنيها، حيث تفتح الباب لزيادة الشفافية وكفاءة تقديم الخدمات. وتواصل المنطقة العمل على ربط كل فرد وشركة وحكومة في أفريقيا بحلول عام 2030.

وفي مارس/آذار 2020، بدأت الصومال في تلقي تخفيف أعباء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي ستساعد الصومال على خفض ديونها من 5.2 مليارات دولار في نهاية عام 2018 إلى 557 مليون دولار بمجرد وصولها إلى نقطة إتمام البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في حوالي ثلاث سنوات. وقد لعب البنك دوراً قوياً في مساعدة الصومال على تحقيق هذا الإنجاز، بما في ذلك تقديم 140 مليون دولار من المنح قبل تسوية المتأخرات في السنة المالية 2019 وتمويل لأغراض سياسات التنمية بقيمة 375 مليون دولار لتعزيز قدرة الدولة والإدارة المالية والشفافية وتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.

ومنذ مارس/آذار، قدم البنك تمويلاً بلغ نحو 400 مليون دولار للمساعدة في التصدي للأزمات الملحة التي تواجه الصومال، مع التخطيط في الوقت نفسه لتنفيذ إصلاحات وتحقيق أهداف التنمية على المدى البعيد.

تستفيد مجموعة البنك الدولي من الشراكات والأدوات المعرفية والتمويلية لتعزيز هدفيها المتمثلين في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

ويتطلب تعميق وتسريع الدعم للتنمية في أفريقيا العمل في شراكة مع طائفة واسعة من الأطراف الفاعلة، والعمل على المواءمة بين الأهداف، والاستفادة من أوجه التآزر وتضافر الجهود، والمزايا النسبية.

ومجموعة البنك الدولي عضو مؤسس في تحالف الساحل إلى جانب فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويهدف هذا التحالف إلى تقوية الصلة بين السلام والأمن والتنمية في بلدان الساحل الخمسة عن طريق توسيع سبل الحصول على الخدمات والفرص الاقتصادية.

وتساعد المجموعة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية بلدان القرن الأفريقي على وضع إستراتيجية إقليمية تتركَّز على تعميق التعاون في مجالات البنية التحتية، والتجارة، والتكامل الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود ورأس المال البشري.

ويساعد البنك الدولي أيضا البلدان على معالجة مشكلات النزوح القسري واللاجئين. ويشكل التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي ركيزة لبرامج البنك الدولي التي تنفذ نهجا إنمائيا لمعالجة النزوح القسري في بلدان منطقة البحيرات العظمى والقرن الأفريقي والساحل وبحيرة تشاد. ويعمل البنك الدولي أيضا مع مفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة لتسهيل تنفيذ منطقة التجارة الحرة لقارة أفريقيا.

وإننا نكثف مساندتنا من أجل التحول الرقمي في أفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والصين، والوكالة الفرنسية للتنمية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتحالف أفريقيا الذكية. ويعد تحسين فرص الحصول على الطاقة المستدامة، بما في ذلك في المناطق الريفية، هدفا رئيسيا للشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة التنسيق العربية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار وإدارة الطاقة الوطنية الصينية.

وتستفيد منطقة أفريقيا أيضا من أوجه القوة التي تتمتع بها مجموعة البنك الدولي ككل بالعمل بشكل وثيق مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في قطاعات الطاقة والصناعات الغذائية والمياه والنقل ومجالات أخرى ذات أولوية.