عرض عام

تمثل الأوضاع الهشة والصراعات وأشكال العنف المختلفة تحدياً إنمائياً بالغ الأهمية، إذ يهدد هذا التحدي الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، مما يؤثر على كل من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. فبحلول عام 2030، سيعيش ما لا يقل عن ثلثي فقراء العالم فقرا  مدقعا في بيئات هشة. وتعد الصراعات السبب الرئيس لما نسبته 80٪ من جميع الاحتياجات الإنسانية.

وقد ازدادت الصراعات العنيفة بشكل غير مسبوق منذ عام 2010، وأصبح الموقف الهش بكل تعقيداته هو سيد الموقف. ومن شأن تغير المناخ وتزايد انعدام المساواة والتغير الديموغرافي والتكنولوجيات الحديثة والتدفقات المالية غير المشروعة وغيرها من الاتجاهات العالمية أن تؤدي إلى مخاطر ناتجة عن الأوضاع الهشة. وتتأثر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على السواء بالهشاشة والصراع.

وفي ظل هذه الخلفية، تضيف جائحة كورونا مزيداً من الضغوط، مما يهدد بوقف مسار التقدم المحرز في خفض الفقر وتحقيق التنمية على مدى عقود:

• ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في بيئات الهشاشة والصراع والعنف بنسبة 4.3% عام 2020، وهو ما يقل 8 نقاط مئوية عن التوقعات السابقة.
• تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن ما بين 18 و 27 مليون شخص آخرين سيُدفعون إلى براثن الفقر عام 2020 في البلدان المتضررة من الهشاشة والصراع والعنف.

لذا يركز البنك الدولي على معالجة أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، مع التركيز على الوقاية والعمل الوقائي المبكر. كما يحرص على الاستمرار في المشاركة أثناء وجود أي صراع مستعر، والتواجد النشط في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية لإرساء السلام. ويُعد التعاون الوثيق بين الشركاء في مجالات الأنشطة الإنسانية والإنمائية المتعلقة بالسلام والأمن أمراً بالغ الأهمية لتقديم الخدمات في البيئات التي تكتنفها التحديات، كما جاء في  استجابة البنك الدولي لمكافحة المجاعة.

إن النزوح والتشرد القسري يسبب أزمة لدى البلدان النامية، ويجب التصدي لها بالعمل:

• كان هناك 79.5 مليون نازح قسراً حتى نهاية عام 2019. 
• ومن بين هؤلاء، تستضيف البلدان النامية 85%. 
• وقد نزح نحو 77% من اللاجئين منذ خمس سنوات على الأقل. 
• أكثر من ثلثي (68%) اللاجئين في جميع أنحاء العالم جاءوا من خمسة بلدان فقط.

آخر تحديث 01 اكتوبر 2020

بالنسبة لمؤسسة نشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فإن إعادة الإعمار والتنمية من أجل تعزيز الاستقرار هما مكونان رئيسان في الخبرة الأساسية لمجموعة البنك الدولي. وفي معرض الاستجابة لطبيعة الأوضاع الهشة متزايدة التعقيد، تتخذ مجموعة البنك الدولي نهجاً أوسع نطاقاً تجاه هذه الأوضاع والصراعات وأعمال العنف، بغية التصدي لمصادر عدم الاستقرار وبناء القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها. وستظل المجموعة منخرطة بقوة أيضاً أثناء الصراعات المحتدمة، كما سوف سيكون لها دور في البلدان التي تمر بمرحلة تعافي وتحول انتقالي. ويُعد التعاون الوثيق بين الشركاء في مجالات الأنشطة الإنسانية والإنمائية المرتبطة بالسلام أمراً حاسم الأهمية لتحقيق النجاح.

وسيتم تصميم مبلغ قياسي قدره 25 مليار دولار من التمويل للبلدان المتضررة من الهشاشة والصراع والعنف، والذي تمت الموافقة عليه في إطار عملية التجديد التاسع عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية لمواجهة التحديات القطرية المتنوعة في أفقر البلدان. ويشمل ذلك تقديم المساندة للمساعدة على منع تصاعد الصراعات، ومواصلة العمل خلال الأزمات وأوضاع ما بعد الأزمات من أجل الحفاظ على رأس المال البشري والمؤسسات الرئيسية، والمساعدة على إتاحة فرص إنمائية للاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة. وهذا التمويل أكبر من التمويل في  عملية التجديد الثامنة عشرة لموارد المؤسسة  وهو ما يشكل تحولاً استراتيجياً في التزامها بجعل الحد من خطر الهشاشة والصراع أولوية إنمائية قصوى من خلال مضاعفة مواردها للبلدان المتضررة من الهشاشة والصراع والعنف.

بناءً على هذا التقدم، أعدت مجموعة البنك الدولي استراتيجية شاملة للتصدي لمحركات الهشاشة والصراع والعنف  في البلدان المتضررة وتأثيرها على السكان المستضعفين ، بهدف نهائي هو المساهمة في السلام والرخاء. وفي إطار عملية إعداد الإستراتيجية، عقدت مجموعة البنك الدولي مشاورات عالمية مع مجموعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.  

في الوقت الذي تعمل فيه البلدان في مختلف أنحاء العالم على احتواء تفشي فيروس كورونا والحد من آثاره، تتحرك مجموعة البنك الدولي سريعا لتقديم استجابة سريعة ومرنة لمساعدة البلدان النامية على تدعيم أنظمة الرعاية الصحية وما تتخذه من تدابير للتصدي للجائحة. وقرابة ثلث مشاريع البنك الدولي لمكافحة هذه الجائحة تقع في أكثر من 30 بلداً تتأثر بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف.  ويعتمد دعمنا على أعمالنا التحليلية والاستراتيجيات في كل بلد متأثر بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، حيث نلتزم بما يلي:

• معالجة الأسباب الجذرية للهشاشة قبل أن تتصاعد إلى صراع؛
• المشاركة في أوضاع الأزمات للحفاظ على رأس المال البشري والمؤسسات الرئيسية؛
• تعزيز العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة؛
• ضمان إدماج الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا.

ثمة حاجة إلى المزيد من التمويل الموجه على نحو أفضل على نطاق واسع من أجل تعزيز فعالية البنك الدولي في البيئات الأشد تعرضاً لأوضاع غير آمنة.

ولمساعدة البلدان المتوسطة الدخل على معالجة أزمة اللاجئين، قدم الصندوق العالمي للتمويل الميسر، الذي يديره البنك الدولي في شراكة مع الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار في شكل منح للاستفادة من أكثر من  3 مليارات دولار من التمويل الميسر. وهذه المنح تفيد اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة الأردنية واللبنانية، وتعزز خلق فرص العمل وتوسع الخدمات العامة الحيوية والبنية التحتية، فضلاً عن استجابة كولومبيا والإكوادور لاحتياجات المواطنين الفنزويليين الذين دخلوا البلاد هرباً من أزمة مستمرة في وطنهم، والمجتمعات المضيفة.

ولتحقيق ذلك، يعمل البنك الدولي على تعميق معرفته وتوسيع "مجموعة الأدوات" الخاصة بالأوضاع الهشة والصراعات والعنف. ويشمل ذلك:

• تقييم المخاطر والقدرة على مواجهة الأزمات: ﯾﻌﻣل ﮐﺄﺳﺎس ﻟﻟﻣﺷﺎرﮐﺎت اﻟﻘُطرﯾﺔ وتقديم الرؤى المستنيرة عن إعداد الدراسات التشخيصية المنهجية وأطر اﻟﺷراكات اﻟﻘُطرﯾﺔ. كما يهدف إلى معالجة المخاطر والصدمات الكبيرة على اختلاف أنواعها.
• تقييمات التعافي من الأزمات وبناء السلام: توفر منصة لمساعدة الحكومات وشركائها الدوليين على تحديد أنشطة التعافي من الأزمات وبناء السلام، وترتيب أولوياتها وتسلسلها وتنسيق الإِجراءات المساندة للتخطيط والتنفيذ.
• دراسة مشتركة بين الأمم المتحدة والبنك الدولي، مسارات السلام: نُهج شاملة لمنع نشوب الصراع العنيف: يهدف إلى تحسين فهم كيفية تفاعل العمليات الإنمائية مع النهج الأمنية والدبلوماسية وغيرها من النهج لمنع تحول الصراع إلى أعمال عنف، وهو النهج الذي نُشر في مارس/أذار 2018.
• دراسة رئيسية عن النازحين قسراً: تدرس البيانات المتاحة لفهم نطاق التحدي بشكل أفضل، وتقترح منهجا إنمائيا يدعم كلا من اللاجئين والمجتمعات المضيفة بحلول طويلة الأجل.

تعزيز الشراكات لبناء القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها

بناءً على الاعتراف المتنامي بأن الجهود الإنسانية والتنمية وبناء السلام هي جهود تكاملية وتحتاج إلى تعزيز بعضها البعض للاستجابة لتحديات أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، أطلق البنك الدولي والأمم المتحدة مبادرة العمل الإنساني والتنمية والسلام للعمل معا بطرق جديدة عبر حلقة الوصل بين التنمية الإنسانية والسلام في البلدان المتضررة من هذه الأوضاع. وفي إطار مبادرة العمل الإنساني والتنمية والسلام، تحدد الأمم المتحدة والبنك الدولي النتائج المجمعة وتقدم استجابات شاملة ومتكاملة للبلدان المعرضة للخطر، في حالات الأزمات التي طال أمدها وحالات ما بعد الأزمات. ويشمل ذلك تبادل البيانات والتحليل المشترك وتقييم الاحتياجات، فضلاً عن التخطيط المتجانس لعدة سنوات عبر عمليات السلام والعمليات الإنسانية والإنمائية، والتي تعتبر حاسمة الأهمية لتمكين التعاون في هذه البلدان.

صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السلام، الذي تأسس عام2008 ، هو أكبر صندوق استئماني عالمي متعدد المانحين تديره مجموعة البنك الدولي، حيث أنشئ لتمويل النُهج المبتكرة لبناء الدول وإقامة السلام في المناطق المتأثرة بالأوضاع الهشة والصراعات والعنف. وهو يتسم بالمرونة من حيث وصول نطاقه إلى المناطق الجغرافية ونماذج التنفيذ وتغطية المحاور المختلفة، كما أن لديه القدرة على تحمل المخاطر وتعبئة التمويل المطلوب كل البلدان على اختلاف دخولها. وهو يعمل بمثابة محفز لتنفيذ مشروعات المؤسسة الدولية للتنمية في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف وسد الفجوات في أنماط التمويل التقليدي. كما يوفر منصة تنسيق لمجتمع المعونات الدولية والبلدان التي تعاني من الأوضاع الهشة والصراعات والعنف.

آخر تحديث 01 اكتوبر 2020

تبادل المعرفة لتشجيع المجتمعات السلمية المحتوية للجميع

  جمع منتدى الهشاشة 2020، الذي تأجل بسبب المخاوف بشأن جائحة كورونا وأعيد إطلاقه كسلسلة افتراضية عقدت بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2020، أكثر من 1000 مشارك من جميع الأوساط الإنمائية والإنسانية والدبلوماسية والأمنية لتبادل معارفهم تحت شعار "الشراكة من أجل التنمية والسلام".

واستهدافاً لتحسين السبل التي تتفاعل بها العمليات الإنمائية المحلية مع الجهود الأمنية والدبلوماسية والوساطة والجهود الأخرى لمنع تطول الصراعات إلى المراحل العنيفة، ابتكر البنك مسارات السلام: نُهج شاملة لمنع نشوب الصراع العنيف. يشدد التقرير على أهمية التعامل مع المظالم المتعلقة بالإقصاء — على سبيل المثال الوصول إلى سدة الحكم والموارد الطبيعية والأمن والعدالة— والتي تشكل جذور العديد من الصراعات العنيفة حالياً.

وفي ظل استمرار النزوح القسري، أصدر البنك الدولي في عام 2017 تقرير بعنوان النازحون قسراً - نحو نهج إنمائي يدعم اللاجئين والنازحين داخلياً ومضيفيهم.

أبرز ملامح أعمال مجموعة البنك الدولي

القرن الأفريقي: مشروع الاستجابة الإنمائية لتأثيرات النزوح

يدعم هذا المشروع استجابة إنمائية طويلة الأجل للقيود المنهجية والهيكلية التي تواجهها مناطق تعاني جراء استضافة اللاجئين في إثيوبيا وأوغندا وجيبوتي، وتتفاقم أوضاعها بسبب وجود اللاجئين. كما يسعى هذا المشروع إلى معالجة آثار النزوح القسري كتحدٍ إنمائي، فضلاً عن كونها قضية إنسانية وأمنية، إذ يستهدف تغطية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمعات المحلية المضيفة من خلال الدعم الفني والاستثماري المترابط. فيما يهدف أيضاً إلى مساعدة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من خلال الحوار حول السياسات والمشاركة والبحوث ودعم القدرات وإدارة المعرفة والشراكات من أجل الاستجابات المبتكرة للنزوح والهجرة المختلطة في القرن الأفريقي.

العراق: المشروع الطارئ لإعادة الإعمار

شهد العراق في العقدين الأخيرين هبوطاً حاداً في جميع مؤشرات التنمية البشرية تقريباً، كما أدت الحرب الأهلية والتمرد إلى تقويض تقديم الخدمات. سيعزز هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 350 مليون دولار، بتمويل إضافي قدره 400 مليون دولار، وتم اعتماده في أواخر 2017 التعافي الشامل وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الصراع من خلال إعادة بناء البنى التحتية المدمرة واستعادة تقديم الخدمات العامة.

جمهورية أفريقيا الوسطى: مشروع ("النهوض") في لوندو

ومع نزوح حوالي ربع سكانها، فإن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى لينذر بزعزعة استقرار البلدان المجاورة التي تعاني أصلاً من أوضاع هشة. وسيوفر مشروع البنك الدولي لتحقيق الاستقرار فرص عمل مؤقتة للفئات الأشد عرضة للمعاناة، من خلال برامج الأشغال العامة والأشغال العامة كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة الوطنية. وقد تم نشر هذا المشروع بنجاح في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون ووضع أمثلة في إقامة الشراكة مع قوات حفظ السلام ومجتمع العمليات الإنسانية.

المشروع الإقليمي لتحقيق الاستقرار ومساندة الرعي في منطقة الساحل والقرن الأفريقي

الرعي هو ركيزة الاقتصاد في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، وقد شهدت هذه البلدان في الآونة الأخيرة مستويات متزايدة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن، مما يهدد سبل عيش المزارعين ومربي الماشية المحليين. وهناك زيادة ملحوظة في الأجزاء الشمالية من الساحل والصحراء في جميع أنواع الإتجار والاختطاف وسرقة الماشية والبضائع. لذا يدعم هذا المشروع أنشطة فهم تأثير التدخلات الرعوية على الحد من النزاعات؛ وبرامج الدعم لرصد الصراعات وتوفير أنظمة إنذار إقليمية عند بزوع أي بوادر للصراعات.

لبنان: البرنامج الوطني للخدمات التطوعية

يسعى هذا البرنامج إلى زيادة التماسك الاجتماعي وإمكانية توظيف الشباب اللبنانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24، من خلال تقديم التدريب على تنمية المهارات الشخصية وتعزيز المشاركة المدنية لتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية. شارك حتى الآن أكثر من 6 آلاف شاب و 120 بلدية مختلفة، ومنظمات غير حكومية ومدارس وجامعات بشكل مباشر في أنشطة المشروع. ويحظى المشروع بمساندة من صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السلام بالإضافة إلى الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون القيادة والتعلم والابتكار.

مؤسسة التمويل الدولية في العراق: شركة ماس العالمية للطاقة في السليمانية

يعد نقص الكهرباء في العراق هو الشاغل الأكبر للكثير من الناس. فمحطات الطاقة وخطوط النقل في حاجة ماسة للتحديث، وقد ارتفع الطلب في المناطق المتأثرة بأزمة المهاجرين في المنطقة. كما أن انخفاض أسعار النفط يضغط على المالية العامة، والوضع الأمني يجعل المستثمرين يعزفون عن ضخ أموالهم في العراق، حتى ولو لفترات قصيرة. 

لذا تعمل مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لمساندة القطاع الخاص، وبنك عوده في لبنان على إعادة هيكلة البنية التحتية للكهرباء في العراق من خلال استثمار مبلغ 375 مليون دولار في الشركة العراقية "ماس العالمية للطاقة في السليمانية". وسَيُمكن التمويل الشركة من بناء محطة طاقة جديدة بالقرب من بغداد، وتوسيع محطة طاقة قائمة في إقليم كردستان بالعراق. شهدت المنطقة مؤخراً تدفق أكثر من مليون عراقي فارّين من أعمال العنف التي يمارسها تنظيم الدولة الإسلامية، فضلاً عن 250 ألف لاجئ سوري. يحدث انقطاع التيار الكهربائي "وتخفيف الأحمال" بصفة يومية في جميع أنحاء البلاد. لذا فمن شأن التوسع في القدرة الكهربائية وإصلاح خطوط النقل أن يقطع شوطا طويلا لتلبية الاحتياجات الإنمائية الأساسية للعراق، بعد عقود من الحرب وتناقص الاستثمارات.

وتقوم مؤسسة التمويل الدولية التمويل الميسر المختلط من خلال نافذة القطاع الخاص، التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وغيرها من الصناديق ذات الصلة، بما في ذلك الصناديق التي تركز على المشروعات الزراعية، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والبنية التحتية، وريادة الأعمال النسائية، وتوسيع نطاق التغطية في البلدان ذات الدخل المتوسط المتأثرة بمشكلات الهشاشة والصراع والعنف مثل التشريد القسري.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 2.6 مليار دولار (حساب مؤسسة التمويل الدولية الخاص)، و9.1 مليار دولار، بما في ذلك تعبئة موارد مالية لمجالي أوضاع الهشاشة والصراع والعنف والبلدان المنخفضة الدخل المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. وفي السنة المالية 2020، ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم 2.4 مليار دولار في المجالين السابق ذكرهما (928 مليون دولار من حسابها الخاص، و1.5 مليار دولار من تعبئة موارد مالية).

أنشطة مؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا جنوب الصحراء | أنشطة مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

آخر تحديث 01 اكتوبر 2020