تعمل مجموعة البنك الدولي مع الهيئات المتعاملة من القطاعين العام والخاص لسد الفجوات بين الذكور والإناث على مستوى العالم من أجل تحقيق آثار دائمة على صعيد مكافحة الفقر وحفز النمو الاقتصادي المستدام في البلدان المتعاملة مع المجموعة. وقد نجح العالم، على مدى العقدين الماضيين، في تضييق الفجوة بين الرجال والنساء، ولا سيما في التعليم الابتدائي والصحة، لكن ما زالت هناك فجوات حرجة.
وتؤثر التحديات الرئيسية - من تغير المناخ والهجرة القسرية والأوبئة إلى تباطؤ نمو الاستثمارات ومعدلات الفقر المتزايدة في الكثير من البلدان النامية - على الفتيان والفتيات والرجال والنساء بشكل مختلف (على نحو يضر بالإناث غالباً) بسبب القوانين والسياسات التمييزية، إلى جانب الأعراف الاجتماعية والأعراف المرتبطة بنوع الجنس التي تؤثر على الأدوار الاقتصادية والمسؤوليات.
وتعمل البلدان حول العالم على احتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأثيره. وتشير الشواهد المستمدة من حالات تفشي الأوبئة كفيروس كورونا إلى أن النساء والفتيات يمكن أن يتأثرن بطرق معينة، وهن في بعض المناطق يواجهن تأثيرات سلبية أكثر من الرجال. والواقع أن هناك مخاطر تتمثل في احتمال اتساع الفجوات بين الجنسين أثناء الجائحة وبعدها، واحتمال تبديد المكاسب التي تحققت للنساء والفتيات على صعيد تراكم رأس المال البشري والتمكين الاقتصادي والقدرة على التعبير عن الرأي والتمثيل مما أُنجز على مدى العقود الماضية.
لقد حان الوقت لكي نتجاوز مجرد ضمان المساواة في الحصول على الفرص إلى الاعتراف بالنساء والنهوض بدورهن بوصفهن من عوامل النمو الاقتصادي والاستقرار والاستدامة، وحان الوقت للرجال لكي يعملوا مع النساء لتسريع عجلة التقدم نحو المساواة بين الجنسين.
حقائق أساسية:
هناك حوالي 810 امرأة تموت نتيجة مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة حول العالم كل يوم. وفي مجال التعليم، ازداد معدل الالتحاق، لكن إتمام الدراسة مازال يشكل تحدياً في المرحلة الثانوية بالنسبة للفتيات والفتيان على حد سواء، لكن لأسباب مختلفة.
على الصعيد العالمي، انخفضت مشاركة المرأة في القوى العاملة من 51% في 2000 إلى 48% في 2019؛ وتقضي النساء فترات أطول من الرجال في أعمال الرعاية التي تؤدى بلا أجر، حيث تكرسن ما بين ساعة و 5 ساعات أكثر منهم يوميّاً لأعمال المنزل ورعاية الأطفال وأعمال رعاية أفراد الأسرة الآخرين. ومن المرجح أن يزداد هذا المعدل أثناء جائحة كورونا، وذلك نتيجة إغلاق المدارس والتزام كبار السن منازلهم والأعداد المتزايدة من المرضى بين أفراد الأسرة.
تواجه النساء في جميع البلدان فجوات في الدخل. ولو استطاعت النساء بلوغ مستوى الرجال في الدخل المتحقق مدى الحياة، يمكن أن تزداد الثروة العالمية بمقدار 172 تريليون دولار، ويمكن أن تزداد ثروة رأس المال البشري بحوالي الخمس عالميّاً.
أدخلت البلدان أكثر من 1500 إصلاح على مدى الخمسين سنة الماضية لتحسين مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، لكن النساء ما زلن لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية للرجال. ويشمل هذا 190 اقتصاداً ويمحّص القوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر على فرص النساء كرائدات أعمال وعاملات. لكن مازال هناك الكثير من القوانين واللوائح التنظيمية التي تحول دون التحاق المرأة بالقوى العاملة أو بدء نشاط تجاري، وأما التمييز في المعاملة فقد تكون له آثار دائمة على إدماج النساء في الاقتصاد ومشاركتهن في القوى العاملة.
والنساء حول العالم أقل بنسبة 9% من الرجال في احتمال امتلاكهن حساباً لدى مؤسسة مالية أو تمتعهن بالخدمات المصرفية عن طريق الهاتف المحمول، وهذه الفجوة أكبر في البلدان الأفقر. وتشير بعض البحوث إلى أن الخدمات المالية الرقمية يمكنها تحسين مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وبالتالي تيسير التطورات الاقتصادية. ومقارنة بالنقد، تتيح الخدمات المالية الرقمية العديد من المنافع المحتملة للنساء، بما في ذلك إعطاؤهن المزيد من السيطرة المالية وخفض تكلفة التعاملات. وبإمكان هذه المنافع أن تسهل على النساء الاستثمار في منشآت الأعمال والحصول على وظائف وإدارة المخاطر المالية. وتشير تقديرات مؤسسة التمويل الدولية إلى عجز اتئماني سنوي مقداره 1.5 تريليون دولار لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء.
يطال العنف ضد المرأة أكثر من ثلث النساء على مدار أعمارهن. وللعنف ضد النساء والفتيات أضرار كبيرة لا على رفاهتهن فحسب، بل أيضاً على أسرهن عبر الأجيال وعلى المجتمعات بشكل أعم. ففي بعض البلدان، تشير التقديرات إلى أن العنف ضد المرأة يكلف البلدان ما يصل إلى 3.7% من إجمالي ناتجها المحلي.
