اقتصرت زيادة السيولة على نسبة 0.9% في 2019 مقارنة بنسبة 1.4% في السنة السابقة. أظهر قطاع النفط انخفاضا في المتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مقارنة بالعام السابق (-4.3٪ مقابل -6.4٪ في 2018). وفي الوقت نفسه، نما النشاط غير الهيدروكربوني بنسبة 2.6% خلال نفس الفترة، بانخفاض من 3.3% في عام 2018.
تواجه الجزائر صدمات انخفاض أسعار النفط إلى النصف وأزمة الصحة العامة وعواقب الاضطرابات الاقتصادية العالمية الناشئة عن جائحة كورونا. سيقلل سعر النفط عند 30 دولارًا للبرميل في 2020 من إجمالي الإيرادات المالية للجزائر بنسبة 21.2 في المائة. وعلى الرغم من خفض الاستثمار العام (-9.7%) والاستهلاك العام (-1.6%) حسبما ينص قانون المالية لعام 2020، فإن عجز الموازنة سيرتفع إلى 16.3% من إجمالي الناتج المحلي. وفي الوقت نفسه، سيؤدي الانخفاض الحاد في عائدات التصدير (-51%) إلى زيادة العجز التجاري إلى 18.2% من إجمالي الناتج المحلي وعجز الحساب الجاري إلى ذروته عند 18.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، على الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء الواردات وضعف الطلب المحلي. بدون اتخاذ مزيد من التدابير، ستنخفض الاحتياطيات إلى 24.2 مليار دولار أو حوالي 6.1 أشهر من الواردات في نهاية 2020.
يتطلب ارتفاع وتنامي عجز الموازنة والحساب الجاري اتخاذ إجراءات عاجلة مع ارتفاع الدين العام، وستستنفد الاحتياطيات في عام 2021، وتلوح في الأفق التزامات محتملة. توفر تدابير السياسة السابقة والحالية لمعالجة العجز المزدوج، مثل قيود الاستيراد أو التمويل النقدي، إصلاحات قصيرة المدى تحتاج إلى استكمالها بإصلاحات لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد. يمكن أن يوفر تخفيض سعر الصرف مساحة إضافية.