بعد أن سجلت جيبوتي معدل نمو بلغ 8.4% في 2018 و 7.5% في 2019، من المتوقع أن يتباطأ المعدل إلى 1.3% في 2020 مقارنة بالتوقعات الأولية البالغة 7.5%، حيث تتوقف الآلة الاقتصادية لأسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا. تم تأكيد أول إصابة بالفيروس في جيبوتي في 18 مارس/آذار 2020. وصل المريض إلى جيبوتي في 14 مارس/آذار وكانت نتيجة اختباره إيجابية في 17 مارس/ آذار. كرد مبكر، أوقفت الحكومة جميع رحلات الركاب الداخلية والخارجية في 18 مارس/آذار 2020، وأغلقت المدارس والجامعات في 23 مارس/آذار، وأمرت بإغلاق عام بدءًا من 27 مارس/آذار 2020.
رغم تفشي فيروس كورونا المستجد، ستعكس التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط استراتيجية الحكومة المتمثلة في تحويل البلد إلى مركز للتجارة واللوجستيات ومحورا رقميا. وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي سيصل إلى 9.2% عام 2021 قبل أن يتراجع إلى 8.0% في الفترة 2022-2025. وستعتمد سرعة التعافي على عمق أزمة كورونا وفعالية مخطط شبكة الأمان الذي تضعه الحكومة لحماية الأسر والشركات. وسيظل النمو مدعوماً بصادرات شركات المناطق الحرة وصادرات النقل والخدمات اللوجستية وخدمات الاتصالات.
المخاطر السلبية كبيرة على التوقعات القصيرة والمتوسطة المدى. والتوقعات العالمية والإقليمية والوطنية غير مؤكدة للغاية حيث يستمر تفشي جائحة فيروس كورونا. واختارت الحكومة بوضوح تنفيذ إجراءات الإغلاق لتجنب انتشار الفيروس في المجتمعات المحلية. وأكبر حالة لعدم اليقين هي المدة التي ستظل فيها هذه الإجراءات قائمة. على سبيل المثال، إذا تم تنفيذ الإغلاق 18 أسبوعًا، فسوف ينخفض إجمالي الناتح المحلي بنسبة 5% مما يؤدي إلى أول انكماش اقتصادي منذ عام 1998 مع زيادة كبيرة في الفقر المدقع.