حتى قبل تعرض لبنان لـجائحة كورونا، كانت ضغوط سوق الصرف الأجنبي وما تلاها من أزمة السيولة تعوق التجارة وتمويل الشركات بالفعل، وتقيّد استيراد رأس المال والسلع النهائية، وتسبب ذلك في حدوث تعطل على طول سلسلة التوريد. وفي عام 2019، تشير التقديرات إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.6%، وبينما تركز الانكماش في الربع الأخير من العام، فقد بدأ بالفعل منذ عام 2018. وكان صافي الصادرات هو المساهم الإيجابي الوحيد في إجمالي الناتج المحلي، مدفوعًا بانخفاض الواردات؛ ووفقًا لبيانات الجمارك، ففي حين انخفضت القيمة الإجمالية للواردات السلعية بنسبة 3.7٪ في عام 2019، انخفضت الواردات خلاف الطاقة بنسبة 20٪.
من المتوقع أن يكون لـجائحة كورونا تأثير كبير على الاقتصاد اللبناني، خاصة خلال الربع الأول من الربع الثاني من عام 2020، وإن كان غير مؤكد من حيث المدة، وتركز على القطاعات الرئيسية مثل البيع بالتجزئة والمطاعم والبناء والعقارات والخدمات المصرفية. من ناحية أخرى، فإن الانخفاض الحاد في أسعار السلع العالمية يمكن أن (1) يساعد في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، و (2) يخفف من الطفرة في التضخم الناتجة عن الآثار الانتقالية لسعر الصرف الموازي.
بالإضافة إلى تأثيرات الجائحة، فإننا نفترض عدم كفاية استجابات السياسة المتعلقة بالأزمة المالية، وأسعار الصرف الموازية واستمرار خفض المديونية في القطاع المالي على حساب الاقتصاد الحقيقي. ومن المتوقع تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11% في عام 2020. وسيكون صافي الصادرات المساهم الإيجابي الوحيد بسبب تقلص الواردات بشكل حاد في انعكاس للركود بشكل عام، والقيود المفروضة على تمويل التجارة بشكل خاص.
يحتاج لبنان إلى استراتيجية موثوقة لإدارة الأزمات تحدد إجراءات تسوية الأزمات والتعافي منها على عدد من الأبعاد، خاصة: القطاعات الخارجية والمالية وقطاعات الموازنة وشبكات الأمان الاجتماعي وإطار النمو وأوجه الضعف في الحوكمة. وفي ظل عدم وجود ضوابط رسمية لرأس المال، أدى غياب التنسيق بين البنوك، وبين العملاء داخل نفس البنك، إلى حدوث رد فعل شعبي كبير ضد البنوك ومصرف لبنان. ولا تزال العمليات الفعلية لسحب الدوائع الدولارية بالليرة وقبول السعر الرسمي للدولار على الودائع الدولارية مستمرة على الرغم من التزام مصرف لبنان الرسمي بحماية الودائع.
رابط التقرير: لبنان : الآفاق الاقتصادية — أبريل 2020