عاد الانقسام السياسي في ليبيا بسبب تأخر إجراء الانتخابات الوطنية المقررة أصلاً في ديسمبر/كانون الأول 2021 دون التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد موعدٍ جديد أو الأساس القانوني والدستوري لهذه الانتخابات المقترحة. وكان إقرار مجلس النواب، الذي يقع مقره في شرق البلاد، تشكيل حكومة جديدة في فبراير/شباط 2022 قد أعاد حالة الانقسام المؤسسي إلى البلاد، مع وجود حكومتين متوازيتين في الشرق والغرب. وأدت المنافسة بين الحكومتين المتنافستين إلى الحصار وإغلاق المنشآت النفطية والاشتباكات المسلحة في العاصمة. وشهدت بعض المظاهرات في جميع أنحاء البلاد احتجاج المواطنين على الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة.
وقد تعوق التوترات السياسية والأمنية الانتعاش الاقتصادي المسجل في عام 2021. وبلغ متوسط إنتاج النفط في الربع الثاني من عام 2022 0.88 مليون برميل يومياً، أي أقل بنسبة 33% عما كان عليه في الربع الأول. وأدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى تحسن فائض المالية العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، باستثناء إنفاق المؤسسة الوطنية للنفط، مقابل 7% خلال الفترة نفسها من عام 2021. ونما فائض الميزان التجاري بنسبة 72% بالقيمة الاسمية بالدولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وبلغت الإيرادات النفطية الضائعة بسبب الحصار المفروض على المنشآت النفطية حوالي 4 مليارات دولار. وفي بداية الربع الثالث من عام 2022، استؤنف إنتاج النفط عند مليون برميل يومياً.
وقد أججت الحرب في أوكرانيا الضغوط التضخمية، مما زاد من تدهور مستوى رفاهة الأسر الليبية، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية خلال عام 2021 وتسارعت وتيرة هذا الارتفاع في النصف الأول من عام 2022. وارتفعت تكلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق وحصتها الغذائية بنسبة 37% و41% على الترتيب على أساس سنوي في أبريل/نيسان 2022، أو 13% و15% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب (فبراير/شباط 2022). وكانت الضغوط التضخمية أعلى في الجزء الغربي من البلاد. وظلت أسعار المواد الغذائية مرتفعة في يونيو/حزيران 2022 على الرغم من التدابير التي اتخذتها السلطات لاحتواء الزيادات في الأسعار. ووفقاً لتقييم الاحتياجات متعددة القطاعات الذي وضعته "مبادرة ريتش-REACH"، فإن 27% من الليبيين كانوا يكسبون أقل مما يحتاجون إليه لتوفير سلة الحد الأدنى للإنفاق، مع ارتفاع المعدل في الجزء الجنوبي من البلاد.
ومن المرجح أن يستمر عدم استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا والحرب في أوكرانيا في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد. وإذا استطاعت ليبيا الحفاظ على المستويات الحالية لإنتاج النفط وصادراته، فإنها ستستفيد من الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع إيرادات المالية العامة وزيادة تدفقات العملة الصعبة إلى الداخل. وسيكون لذلك تأثير إيجابي على معدل النمو في البلاد وأيضاً على أرصدة ماليتها العامة وموازينها الخارجية. وستكون الإدارة الشفافة الخاضعة للمساءلة فيما يخص عائدات النفط والإنفاق العام في ليبيا بالغة الأهمية لضمان أن تعود ثروة البلاد بالنفع على السكان. غير أن إيجابية الأداء الاقتصادي تتوقف على تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. ومن المتوقع أن تؤثر الصدمات الأخرى التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، أو صدمات الأسعار العالمية للسلع الأولية، سلباً على النشاط الاقتصادي ورفاهة الأسر في ليبيا.
آخر تحديث: 2022/10/20
