حقق الاقتصاد المغربي معدل نمو بلغ 7.9% في عام 2021، مستعيداً بذلك خسائر الإنتاج التي شهدها خلال السنة الأولى من الجائحة. ومع ذلك، أدت سلسلة من الصدمات المتداخلة إلى تباطؤ مفاجئ في النشاط الاقتصادي، وانخفض نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.3% فقط في الربع الأول من عام 2022. ويرجع ذلك إلى تأثير موجة أخرى من موجات الجفاف، هي الثالثة خلال السنوات الأربع الماضية، مما سيؤدي إلى انكماشٍ حاد في إجمالي الناتج المحلي الزراعي. بالإضافة إلى ذلك، فقد تأثر المغرب، بوصفه من البلدان المستوردة للطاقة والغذاء، تأثراً شديداً بصدمات أسعار السلع الأولية التي أثارتها الحرب في أوكرانيا.
وارتفع التضخم في الأشهر الأخيرة ليصل إلى 8% في شهر أغسطس/غشت. وقد اعتمدت الحكومة المغربية عدداً من التدابير للتخفيف من آثار ضغوط الأسعار على الأسر وقطاعات محددة من الاقتصاد، بما في ذلك زيادة كبيرة في حجم الموارد العامة المخصصة للدعم الموجود مسبقاً على غاز البوتان والدقيق والسكر. ويضع اللجوء لمثل هذه التدابير ضغوطاً إضافية على الإنفاق العام، على الرغم من أن انتعاش الإيرادات الضريبية يسمح للحكومة بخفض عجز الموازنة. واستجابة للطفرة التضخمية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2%، وهو أول تشديد للسياسة النقدية منذ بداية تفشي الجائحة.
ولا تزال السلطات المغربية ملتزمة بأجندة إصلاح هيكلي طموحة تهدف إلى وضع المغرب على مسار نمو أكثر صلابة وإنصافاً. وقد ركز هذا الجهد حتى الآن على القطاعات الاجتماعية، مع تحقيق خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الوصول إلى النظم الوطنية للتأمين الصحي والإعانات العائلية. كما تمضي الحكومة قدماً في مختلف السياسات التي يمكن أن تطلق العنان لإمكانات القطاع الخاص. ويشمل ذلك إصلاح نظام الشركات الكبيرة المملوكة للدولة في المغرب ومراجعة ميثاق الاستثمار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تفعيل صندوق محمد السادس يمكن أن يساعد في تحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
وأصبحت المخاطر المناخية واضحة بشكل متزايد في المغرب. إذ يتسبب الجفاف الحالي في انخفاضٍ حاد في محاصيل الحبوب يتزامن مع الضغط الذي تمر به أسواق الغذاء العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، مما يشكل تحدياً كبيراً للأمن الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، فقد وصلت كميات المياه المخزنة في السدود الرئيسية في المغرب إلى أدنى مستوياتها التاريخية، مما يعني أنه إذا لم ترتفع مستويات هطول الأمطار في الأشهر المقبلة، فقد تبدأ مدن مختلفة في مواجهة نقصٍ حاد في إمدادات المياه. وتستجيب السلطات لهذا التهديد من خلال تسريع برنامج تحلية المياه.
آخر تحديث: 2022/10/20
