في 25 يوليو/جويلية 2022، أي بعد عام واحد من تعليق البرلمان التونسي وبدء الانتقال السياسي، دخلت تونس مرحلة سياسية جديدة مع اعتماد الدستور الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد من خلال استفتاء عام [بنسبة مشاركة بلغت 30.5%، وبتصويت 94.6% لصالحه]. دخل الدستور الجديد حيز التنفيذ رسمياً في 18 أغسطس/أوت، حيث أنشأ نظاماً يعتمد على الرئاسة بدرجة أكبر ونظاماً تشريعياً يتألف من مجلسين. وفي 15 سبتمبر 2022، تم اعتماد قانون انتخابي جديد، وستكون الخطوة التالية على خطة العمل الرئاسية، التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2021، هي إجراء الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر 2022.
سياق الاقتصاد الكلي
تباطأ أداء الاقتصاد التونسي بعد ثورة 2011، مما أدى إلى ضياع عقد من النمو، تفاقم بسبب جائحة كورونا، التي ضربت البلاد في عام 2020. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7% في المتوسط بين عامي 2011 و2019. ولوحظ انخفاض كبير في نمو الإنتاجية نتيجة الاستخدام المفرط للوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي، وانخفاض التوجه التجاري، وتدني معدلات الاستثمار، فضلاً عن محدودية الابتكار.
ومع تدهور النمو ونتائج الوظائف، اعتمدت تونس بشكل متزايد على دولة الرفاه الاجتماعي لتلبية تطلعات المواطنين إلى سبل عيش أفضل. وتباطأ إحداث فرص الشغل في فترة ما بعد الثورة حيث فشل الاقتصاد في إنتاج فرص كافية، وخاصة لخريجي الجامعات والراشدين ممن هم في سن العمل من السكان. وفي حين سعت الدولة إلى تعويض المواطنين من خلال إحداث فرص الشغل العمومية والإعانات الكبيرة للمستهلكين والمنتجين، فإنها لم تعالج التشوهات العميقة التي تعوق الاقتصاد. وأصبحت الأسواق مركزة على نحو متزايد، الأمر الذي أدى إلى خلق حواجز أمام النفاذ إليها، في حين ظلت تكاليف ممارسة الأعمال التجارية مرتفعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القواعد المرهقة المتعلقة بالاستثمار والتجارة والتراخيص؛ وضعف فرص الحصول على التمويل؛ وإدارة عامة متنامية. وقد أدى هذا الدور المتنامي للدولة إلى النمو السريع للدين العام، حيث ارتفع من 40.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010 إلى 84.5% في عام 2021. وأدت جائحة كورونا ومؤخراً الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم مواطن الضعف الاجتماعية والاقتصادية. ودفع ارتفاع أسعار السلع الأساسية العجز التجاري إلى الاتساع بنسبة 61% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، ليصل إلى 11.6% من إجمالي الناتج المحلي. وأدى انخفاض إنتاج النفط والغاز وزيادة الطلب على الطاقة والمنتجات الزراعية إلى تفاقم ضعف الميزان التجاري أمام تقلبات الأسواق الدولية.
وتسبب الارتفاع السريع في فاتورة الواردات في ظهور علامات على ضائقة ميزان المدفوعات على الرغم من مرونة تدفقات رأس المال الخارجية. وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، تدهور عجز الحساب بنسبة 54%، ليصل إلى 8.7 مليارات دينار (أو 6% من إجمالي الناتج المحلي). وزاد الضغط على الدينار، لكن احتياطيات النقد الأجنبي ظلت مستقرة. وأوجدت الزيادة في الأسعار الدولية للسلع الأساسية ضغوطاً إضافية على المالية العمومية، وذلك أساساً من خلال الإنفاق على إعانات الدعم. وتشير عمليات المحاكاة التي أجراها البنك الدولي إلى أن دعم الطاقة والغذاء في عام 2022 سيزداد مقارنة بقانون ميزانية عام 2022 بمقدار 2.8 و0.4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي. وتُترجم الزيادة في الدعم إلى ضغوط متزايدة من الدين العام، الذي تصاعد بين عامي 2017 و2021، من 66.9% إلى 82.4% من إجمالي الناتج المحلي. وقد يؤدي الاستخدام المتزايد للتمويل المحلي إلى مزاحمة الائتمان في الاقتصاد. ونظراً للصعوبات المستمرة في الحصول على التمويل الدولي، يواصل البنك المركزي التونسي إعادة تمويل إصدار سندات الخزانة، مما يزيد من السيولة.
وزادت الضغوط التضخمية زيادة كبيرة، لا سيما من الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار المدارة. وفي أغسطس/أوت 2022، ارتفع معدل التضخم للشهر الثاني عشر على التوالي إلى 8.6% (من 6.7% في يناير/جانفي 2022 و6.16% في أغسطس/أوت 2021). وهذا هو أكبر معدل منذ سبتمبر 1991. ودفع ارتفاع معدل التضخم البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة 0.75 نقطة أساس في مايو/ماي 2022، وهي أول زيادة منذ أكتوبر 2020، في حين لم يكن للشروط السلبية للتجارة سوى تأثير طفيف على النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2022. وعزز النمو الاقتصادي من انتعاش حركة السفر وأنشطة الأعمال والأداء القوي للتعدين والصناعات التحويلية. وبلغ معدل النمو 2.8% في النصف الأول من العام، وهو ما قد يحسن معدل البطالة. وعادت الأخيرة إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الجائحة (15.3% في الربع الثاني من عام 2022 مقابل 15.1% في الربع الثاني من عام 2019).
آخر تحديث: 2022/10/20
