تلعب مجموعة البنك الدولي دورا حاسما في تعزيز الشمول المالي في العالم حيث يمكنها الاستفادة من خبرتها في القطاع المالي ومشاركاتها في كل بلد والحوار والتمويل وأدوات تقاسم المخاطر ومجموعات البيانات الفريدة والقدرات البحثية ونفوذها لدى الهيئات التي تقوم بوضع المعايير ومجموعة العشرين.
كما يدعم عملنا بشأن الشمول المالي جهود المؤسسات في مجالات التنمية الأخرى، بما في ذلك تحويل المدفوعات الاجتماعية من مدفوعات نقدية إلى مدفوعات رقمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، ومبادرة مجموعة البنك الدولي لتحديد الهوية من أجل التنمية.
لتحقيق النجاح في الشمول المالي، من الضروري أن يكون هناك التزام وتنسيق سياسي قوي بين أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص، وأن يكونوا قادرين على خلق بيئة مواتية وسياسات واسعة النطاق تعزز الوصول المالي المسؤول، والقدرة المالية، والمنتجات المبتكرة وآليات التسليم، والبيانات عالية الجودة للمساعدة في وضع السياسات.
لدينا مبادرتان محددتان على مستوى المؤسسات لتعزيز الوصول إلى التمويل و الشمول المالي:
الشمول المالي بحلول عام 2020: في عام 2013، التزمت مجموعة البنك الدولي بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية إلى مليار شخص بالغ من خلال مبادرة الشمول المالي بحلول عام 2020، والتي تتطلع إلى أن يتمكن البالغون في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى حساب معاملات بادخار المال وإرسال المدفوعات أو استلامها. وبينما تركز المبادرة على 25 بلدا حيث يعيش 73% من كل المحرومين من الخدمات المالية، نعمل مع نحو 80 بلدا للنهوض بالشمول المالي. واعتبارا من ديسمبر كانون الأول 2017، تشير تقديراتنا إلى أن ما نقدمه من مشورة ومساعدة فنية وعمليات تمويل سيساعد في حصول 738 مليون شخص على حسابات بنكية جديدة بحلول عام 2020 (صوب هدف المليار). رصد التقدم تجاه تحقيق الشمول المالي.
برامج تقييم القطاع المالي: مع شروع الحكومات وهيئات وضع المعايير في تحديد أولويات الوصول المالي، أصبحت موضوعات تعميم الخدمات المالية سائدة في برامج تقييم القطاع المالي، وهي تقييمات وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في تعزيز الأنظمة المالية العامة للبلدان وتغطي مجموعة من قضايا القطاع المالي.
لقد وضعنا منهجا متكاملا وموحدا في عملنا لمساعدة البلدان في الوصول إلى الموارد المالية والشمول المالي على نحو مسؤول، والذي يركز على 9 مجالات متداخلة:
- الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي: تقديم المساعدة الفنية للحكومات من أجل تصميم وتنفيذ خرائط طريق وخطط عمل على المستوى الوطني أو دون الوطني لتحقيق أهداف الشمول المالي.
- تحديث أنظمة مدفوعات الأفراد (التجزئة) والمدفوعات الحكومية: مساعدة البلدان على تصميم استراتيجيات لتعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، بدلا من الأدوات النقدية والورقية. نجحت بلدان كثيرة في رقمنة المدفوعات الحكومية عن طريق تحويل جميع المدفوعات الحكومية إلى الأفراد إلى حسابات، مما يؤدي عادة إلى خفض التكاليف وزيادة الوصول إلى الخدمات المالية. كما يؤدي إلى وفورات كبيرة في تكاليف إدارة برامج المدفوعات، وكذلك انخفاض التسرب المتعلق بالفساد والاحتيال.
- إصلاح أنظمة المدفوعات الوطنية، بما في ذلك أسواق التحويلات المالية: إجراء تشخيص شامل لأنظمة المدفوعات والتسوية الوطنية، بما في ذلك أسواق التحويلات المالية، وتقديم توصيات لتحسين أنظمة المدفوعات الوطنية.
- تنويع الخدمات المالية للأفراد: دعم الإصلاحات القانونية والتنظيمية والسياسية، وبناء قدرات الجهات المشرفة، وتصميم البرامج الحكومية لفتح المجال أمام الوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك المدخرات والتأمين والائتمان، بحيث توفر حسابات المعاملات سبيلا إلى التعميم الكامل للخدمات المالية.
- الاستفادة من التكنولوجيا في الشمول المالي: العمل مع السلطات الوطنية لتهيئة بيئة مواتية للاستفادة من فرص "التكنولوجيا المالية الرقمية" والتكنولوجيا الجديدة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتوسيع نطاق الوصول للخدمات المالية. ندعم أيضا ورش العمل التي تقودها مجموعة العشرين وتكون لها صلة بالتكنولوجيا المالية الرقمية.
- تعزيز المنافسة وتوسيع نقاط الوصول: دعم الإصلاحات التنظيمية والإشرافية لفتح المجال أمام الوصول للخدمات المالية وضمان تكافؤ الفرص بين البنكوك والمؤسسات غير المصرفية (أو مقدمي الخدمات غير التقليديين)، مثل شركات الاتصالات، وشركات التكنولوجيا المالية الرقمية، ومكاتب البريد، والتعاونيات وشبكات الوكلاء.
- الحماية المالية للمستهلك: العمل على بناء إطار قانوني وتنظيمي للحماية المالية للمستهلك، والإفصاح والشفافية، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن الترتيبات المؤسسية وآليات الإنصاف، وبناء القدرات.
- القدرة المالية: العمل مع الحكومات لتصميم استراتيجيات وطنية للتثقيف المالي، وجمع البيانات، ووضع استقصاءات لقياس مستوى الثقافة المالية، والقدرة والوعي بالأمور المالية، وتصميم وتقييم برامج القدرات المالية.
- بيانات الشمول المالي: تُتيح الدراسات المسحية العالمية التي يجريها البنك الدولي على مستوى كل بلد بيانات ورؤى ثاقبة عن الشمول المالي. تشمل دراساتنا المسحية العالمية المؤشر العالمي للشمول المالي، الذي يغطي أكثر من 150 ألف شخص في نحو 140 بلدا، ومسح أنظمة المدفوعات العالمية، الذي يغطي الجهات الرقابية في حوالي 120 بلدا بشأن البنية التحتية المالية المتعلقة بالمدفوعات وخدمات الأموال المحمولة؛ والمسح العالمي للشمول المالي وحماية المستهلك، الذي يركز على الجهات التنظيمية في نحو 140 بلدا لتقييم البيئة المواتية للشمول المالي وحماية المستهلك. ونقوم أيضا بإجراء عمليات تشخيص واستطلاعات على مستوى كل بلد حول القدرة المالية وحماية المستهلك، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي النهاية، توفر قاعدة بياناتنا حول أسعار التحويلات في العالم بيانات حول تكلفة إرسال واستقبال التحويلات في 365 ممرا خاصا بالبلدان.
ونعمل أيضا من خلال العديد من برامج الصناديق الاستئمانية العالمية من أجل الشمول المالي:
بدأت المبادرة العالمية للشمول المالي في عام 2017، وهي تقدم برنامجا عالميا لتطوير البحوث في التمويل الرقمي وتسريع الشمول المالي الرقمي. ويركز هذا البرنامج على ثلاثة بلدان تجريبية هي الصين ومصر والمكسيك، بدعم من الاتحاد الدولي للاتصالات، ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق ومؤسسة بيل ومليندا جيتس.
برنامج إطار مساندة الشمول المالي، بدأ في 2013، ويساند الإصلاحات والإجراءات الأخرى التي تقودها البلدان لتحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالي. ويوسع البرنامج ويستفيد من الحوار حول سياسات مجموعة البنك الدولي وعملها التحليلي والتمويل الذي تقدمه من أجل الشمول المالي. ويغطي البرنامج حاليا ثمانية بلدان وتدعمه وزارة الشؤون الخارجية في هولندا ومؤسسة بيل ومليندا جيتس.
يوفر برنامج تسخير الابتكار للشمول المالي المساعدة الفنية لمقدمي الخدمات المالية لمساعدتها على تطوير نماذج أعمال تعتمد على التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية للمحرومين من تلك الخدمات. كما يوفر الخبرة لمساعدة البلدان النامية على تحديث أنظمة المدفوعات الحكومية والفردية والتحويلات. والبرنامج مدعوم من وزارة التنمية الدولية البريطانية وتنفذه مجموعة البنك الدولي.
الصندوق الاستئماني لحماية المستهلك والتثقيف المالي: يقدم المساعدة التقنية من خلال البرامج الحالية للحماية المالية للمستهلك والتوعية المالية لتحسين القوانين واللوائح التي تعزز الافصاح عن المعلومات للمستهلك، وتحظر الممارسات التجارية الضارة، وإنشاء آليات فعالة خارج نطاق القضاء لمعالجة نزاعات المستهلكين، وكذلك لتعزيز معرفة ووعي المستهلك بالخدمات المالية، خاصة بالنسبة للفقراء والمهمشين. ويحظى الصندوق بمساندة سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا.
وعلى الصعيد العالمي، نشارك مع هيئات وضع المعايير، ونساعد في صياغة مبادرات وضع المعايير وتنظيم المنتديات.
الشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل الشمول المالي: تعد مجموعة البنك الدولي شريكا منفذا لهذه الشراكة وهي منصة شاملة لجميع البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين، والبلدان المهتمة من خارج المجموعة وأصحاب المصلحة للتعاون من أجل الشمول المالي.
خلال رئاسة الصين لمجموعة العشرين، ساعدت مجموعة البنك الدولي في وضع المبادئ العليا لمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي، وقدمت مدخلات فنية للمؤشرات الجديدة لمجموعة العشرين للشمول المالي الرقمي.
تشجع المبادئ العليا الثمانية الحكومات على تعزيز منهج رقمي للشمول المالي، ويتم استخدامها كأداة مرجعية من قبل الكثير من البلدان. تعمل المبادئ على تحفيز الإجراءات المشتركة بين الحكومات لدفع الشمول المالي من خلال التكنولوجيات الرقمية، كما تساعد على ضمان أن تكون مصالح المستهلكين في مقدمة اهتمامات السياسات، مع التأكيد على حماية المستهلك وتعزيز الثقافة المالية.
يحدد تقرير أوجه الدفع الخاصة بالشمول المالي سبعة مبادئ توجيهية ويقترح إجراءات يمكن أن تتخذها البلدان لتعزيز الوصول إلى حسابات المعاملات. تم إعداد التقرير من قبل فريق عمل للتنظيم مالي برئاسة لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق ومجموعة البنك الدولي.