تعد التجارة قاطرة النمو الذي يخلق فرصاً للعمل، ويحد من الفقر، ويزيد الفرص الاقتصادية. فبفضل النمو الاقتصادي المدعوم بالانفتاح التجاري منذ عام 1990، تمكن ما يزيد على مليار شخص من الإفلات من ربقة الفقر. ومن جانبها، تساند مجموعة البنك الدولي قيام نظام للتجارة الدولية يتسم بالانفتاح، والوضوح، ويستند إلى قواعد.
ويعود الانفتاح التجاري على الأسر المعيشية الأقل دخلاً بمنافع قلما ينتبه إليها على الرغم من أهميتها، وذلك من خلال تقديم سلع وخدمات أيسر منالاً للمستهلك. ويمكن للتجارة أن تساعد على خفض أسعار الغذاء للأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع. كما يمكن لها أن تخلق فرص عمل للنساء، وتزيد من حوافز استمرار الفتيات بالتعليم.
ولا تزال البلدان النامية تواجه عوامل غير مباشرة تعوق وصولها إلى الأسواق العالمية، مثل الممارسات المناهضة للمنافسة، أو البيئة التنظيمية غير المواتية لنمو الأعمال والاستثمار، أو محدودية قدرات البنية التحتية. وحتى البلدان التي تتمتع بسياسات تجارية تتسم بالتحرر والشفافية، فستواجه معاناة إذا لم تكن أسواقها مرتبطة بالأسواق الأخرى، وهناك العديد من أشد السكان فقراً على مستوى العالم يعيشون في مناطق لا تطل على بحار أو نائية أو تعاني بصورة أو بأخرى من ضعف الروابط بالتجارة الدولية. وتساعد مجموعة البنك الدولي البلدان المتعاملة معها على تحسين إمكانية نفاذها إلى أسواق البلدان المتقدمة، وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد العالمي، عن طريق التغلب على هذه العقبات.
وعلى الرغم من المنافع التي تحققها التجارة للاقتصادات، لا يجني الجميع ثمار العولمة. فالتجارة، بما تحققه من مكاسب في الإنتاجية، وما يصاحبها من تطورات تقنية، قد تتسبب في فقدان الوظائف في مناطق وصناعات معينة. ونحن نعمل على الارتقاء بالسياسات التي من شأنها أن تساعد جميع البلدان على الاستفادة من الفرص التي تجلبها التجارة وكذلك التغير التكنولوجي. وتتضمن هذه الجهود استجابات قصيرة الأجل، كبرامج التدريب والمساعدة على العثور على فرص عمل، فضلاً عن حلول طويلة الأجل تبني اقتصادات أقدر على مواجهة الأزمات. وتحتاج تلك الحلول بشدة إلى شبكات أمان قوية، وتوفير فرص الحصول على تعليم يعد الطلاب لوظائف المستقبل، وسياسات تساعد العمال على أن يكونوا أقدر على التنقل.
كما يحتاج العالم إلى تعزيز نظام التجارة العالمية على نحو يشجع على قدر أكبر من الاحتواء، ويساعد البلدان النامية على التصدي لمعوقات النمو ذات الصلة بالتجارة. فثمة توترات تواجه منظومة قواعد التجارة العالمية التي لا طالما غذت النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي شهدته أجيال عدة. ولكن، لا ينبغي لهذه التوترات أن تحول بيننا وبين ملاحظة المنافع الفريدة غير المستغلة التي يمكن أن تعود على الاقتصاد العالمي من وراء إجراء المزيد من الإصلاحات التجارية.
آخر تحديث: 13 مارس 2019
