عرض عام
تعمل مجموعة البنك الدولي على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام والشامل في مختلف المناطق والقطاعات. وتقوم بدور حاسم في بناء الشراكات وإيجاد فرص جديدة للقطاع الخاص.
إن إنهاء الفقر والحد من التفاوتات هما هدفان طموحان، بيد أن الفجوة التمويلية بين ما هو مطلوب وما هو متاح تصل إلى تريليونات الدولارات كل عام. والطريقة الوحيدة لتحفيز هذا المستوى من الاستثمار هي إيجاد أسواق جديدة وتقديم حلول مبتكرة للبلدان النامية. ولهذا السبب يجب إشراك القطاع الخاص.
فالفرص لم تكن أبدا أكبر مما هي عليه لأصحاب رؤوس الأموال ليحصلوا على عائد معقول مع توسيع استثماراتهم في البلدان النامية.
ولكن دخول هذه الأسواق يتطلب أن يصل المستثمرون من القطاع الخاص إلى معلومات أفضل عن الفرص، والتأكد من أن هذه المخاطر الحالية مقبولة. ويحتاج الكثير من البلدان النامية إلى المساعدة في اجتذاب رأس المال الخاص وإدارته. ومع تواجدنا العالمي وحضورنا المحلي، تعتبر مجموعة البنك الدولي مستشارا استراتيجيا يمكن أن يساعد في ربط رأس المال الذي يبحث عن عوائد أكبر بالبلدان التي تسعى إلى تحسين حياة شعوبها.
المشاركة
تتمتع مجموعة البنك الدولي بخبرة تمتد 70 عاما في العمل مع الحكومات والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم. ولدينا علاقات طويلة الأمد في 189 بلدا، وموظفين دوليين، ومكاتب في 140 بلدا، وخبرة عميقة في مختلف المناطق والقطاعات. فنحن نيسر الاستثمار الخاص من خلال المشاريع ذات التأثير العالي - مثل الصندوق العالمي للبنية التحتية الذي يقوم بإعداد وبناء بنية تحتية معقدة بين القطاعين العام والخاص، وخطة عمل تغير المناخ لتقديم مشاريع قابلة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة. وننسق بشكل وثيق مع المنظمات والوكالات والمؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى التي تعمل مع القطاع الخاص.
وتتيح مجموعة البنك الدولي قنوات وأدوات متعددة لتشجيع القطاع الخاص على التماس الفرص والانخراط في البلدان النامية. وتشمل هذه القنوات والأدوات:
خلق الأسواق وتوفيق الفرص: نحن نساعد في خلق الأسواق من خلال تحديد الفرص الجديدة والطلب الذي لم تتم تلبيته، وتبادل هذه المعلومات مع مجتمع الأعمال العالمي، ومساعدة الحكومات على بناء بيئة من شأنها أن تفتح الأبواب أمام الاستثمارات الخاصة. ونستخدم مجموعة من الأدوات لفهم الاحتياجات والمخاطر على مستوى كل بلد، بما في ذلك الدراسات التشخيصية المنتظمة لكل بلد.
بناء أسواق جديدة للشركات: من خلال عملياتنا في الأسواق الناشئة وفي البيئات الشديدة الخطورة والهشة والمتأثرة بالصراع، قمنا ببناء خبرات كبيرة في إدارة المخاطر لمساعدة الحكومات على الإصلاح وتمكين فرص الأعمال. ونستخدم الخبرة الفنية والموارد التمويلية لتصميم الحلول التي تربط المصالح التجارية وتأثير التنمية. ونساعد الشركات على التنقل بنجاح بيئات جديدة وزيادة تأثيرها من خلال الربط مع سلاسل التوريد المحلية وتعزيز العلاقات مع المجتمعات المحلية. كما نقدم أيضا أدوات تعزيز الائتمان والتأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات السداد والقروض التي يمكن أن تكون جزءا من حزمة من المشاريع والمعاملات الجديدة المواتية وإتاحة فرص أفضل لاستثمار القطاع الخاص.
تعزيز الفرص الاستثمارية للمؤسسات المالية والاستثمارية: نقوم بتعبئة الموارد من أسواق رأس المال، مما يعكس قوتنا المالية. ونعمل أيضا على تعبئة رؤوس أموال إضافية لأجندة عام 2030، وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات والمنصات والنهج الرامية إلى التخفيف من حدة المخاطر في الأسواق الناشئة وأسواق المخاطر العالية.
وبالإضافة إلى إصدار منتجات تقليدية ذات جودة عالية ذات تصنيف Triple-A بعدة عملات، فإننا نقدم حلولا مبتكرة تدعم الاستثمارات المستدامة التي تتسم بالمسؤولية مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. ونصدر سندات مرتبطة بموضوعات مختلفة ، بما في ذلك السندات الخضراء والاجتماعية وسندات السلام والسندات المرتبطة بمؤشر أهداف التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالكوارث. وفي عام 2016، حصلت المؤسسة الدولية للتنمية للمرة الأولى على التصنيف الائتماني Triple-A، مما أتاح لها جمع الأموال في أسواق رأس المال وذلك للمساعدة في تمويل الاستثمارات التي تتيح تغيير الحياة في أكثر من 75 بلدا من أشد بلدان في العالم فقرا - من توفير المياه النظيفة والطاقة إلى خلق فرص للاجئين والتصدي للكوارث الطبيعية والأزمات الصحية.
بناء العلاقات للنهوض بالأهداف المشتركة: تشكل مجموعة البنك الدولي تحالفات مع المديرين التنفيذيين ومجموعات الأعمال العالمية بشأن المبادرات ذات الاهتمام المشترك يمكنها أن تعزز الأولويات الإنمائية مثل تحالف قيادة تسعير الكربون والاستثمار من أجل التنمية Invest4Climate. كما نشارك مع منظمات مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، وننضم إلى منابر عامة وخاصة أخرى لتشجيع التغيير ذي الأثر التحوّلي.
المشتريات
تمول مجموعة البنك الدولي أكثر من 1700 مشروع استثماري في حوالي 130 بلدا، في مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات. ويتم صرف حوالي 80% من إجمالي التمويل كل عام في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والصناعات الاستخراجية. وتقدر المحفظة النشطة لمشاريع مؤسسات المجموعة بحوالي 80 مليار دولار، مع إجراء مشتريات سنوية في عمليات المشاريع في حدود 20 مليار دولار.
ويضاعف إطار المشتريات في البنك الدولي الدور الاستراتيجي للمشتريات في تحقيق الأهداف الرئيسية للفعالية الإنمائية - بالتركيز على الاختيار والنوعية والقيمة للإنفاق العام، مع تمكين التكيف مع سياق كل بلد.
وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على إطار جديد للمشتريات في 21 يوليو تموز 2015، وأصبح استخدامه إلزاميا لجميع عمليات الإقراض بعد 1 يوليو تموز 2016.
يرجى زيارة الروابط أدناه للاطلاع على المعلومات القديمة فيما يتعلق بالسياسة والإجراءات والإرشادات أو السياسة واللوائح الحالية.
مزيد من المعلومات حول المشتريات
الضمانات
في إطار اقتراحنا الفريد للقيمة، تقدم مجموعة البنك الدولي آليات ضمان عديدة للمساعدة في التخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون من القطاع الخاص وجعل المشاريع قابلة للتمويل.
ويتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ضمانات للمساعدة في جذب التمويل التجاري لمشاريع التنمية من خلال حماية الممولين من تخلف حكومة ما أو كيان من القطاع العام عن السداد. والضمانات مدعومة بضمانات سيادية مقابلة وتساعد بقوة على إظهار الالتزام السياسي بالمشروع.
وتضمن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تغطية حقوق الملكية والدين وأشكال التمويل الأخرى، وذلك في الأساس لتعزيز الاستثمارات عبر الحدود. وهذه المنتجات، التي لا تتطلب ضمانا مقابلا من جانب الحكومة المضيفة، تغطي المخاطر التي يشكلها ما يلي:
- عدم قابلية العملة للتغيير والقيود على التحويلات؛
- المصادرة؛
- الحرب والإرهاب والاضطرابات المدنية؛
- انتهاك العقد؛
- عدم وفاء الحكومات أو المؤسسات المملوكة للدولة بالالتزامات المالية.
وتغطي أدوات ضمان مؤسسة التمويل الدولية في معظمها منتجات الدين التي يصدرها عملاؤها من القطاع الخاص. وهي تشمل ضمانات ائتمانية جزئية وكاملة، فضلا عن تسهيلات تقاسم المخاطر.