بينما يبحث صانعو السياسات في لبنان في إمكانية رفع الدعم عن واردات السلع الضرورية والأساسية عبر سوق الصرف واعتماد بدلها التحويلات النقدية المباشرة إلى الأسر، أعدّ البنك الدولي مذكرة إصلاح الدعم التي تهدف إلى تغذية النقاش العام حول هذه المسألة الهامة وعرض خيارات أمام الجهات المعنية اللبنانية بالاستناد إلى الدروس المستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
لقد حذّر مسؤولو مصرف لبنان من أن تراجع احتياطي العملات الأجنبية سوف يجبر المصرف المركزي على وقف دعمه لواردات السلع والمواد الأساسية بأسعار صرف منخفضة. وبالتالي، فإن السؤال المطروح هنا ليس ما إذا كان سيتم رفع الدعم بل متى وكيف سيتم ذلك من أجل الحرص على حماية الأسر الفقيرة والهشة، وفي الوقت ذاته كسب بعض الوقت لحماية سعر الصرف الرسمي إلى حين يتم اعتماد مجموعة شاملة من إلإصلاحات التي تتناسب مع إطار اقتصادي كلي مستقر.
وبحسب المذكرة، فأنه نظرًا لأن الدعم الحالي لواردات السلع الأساسية عبر سوق الصرف مشوَّه ومُكلف (تبلغ كلفته 287 مليون دولار أمريكي شهريًا) وتراجعيّ (أي أنه يعود بالفائدة على المستهلكين الأكثر ثراءً بشكل غير متناسب)، فإن رفعه واستبداله المحتمل ببرنامج أكثر فعالية وكفاءة يستهدف الفئات الفقيرة من شأنه أن يُحسِّن ميزان المدفوعات في لبنان، ويطيل بشكل هادف الفترة الزمنية المتبقية حتى نفاذ احتياطي مصرف لبنان، ويساعد في التخفيف من التأثير على الطبقة الفقيرة والمتوسطة في لبنان.
تقترح المذكرة اعتماد برنامج تحويلات نقدية واسع النطاق كأحد الخيارات، على أن يتم وضعه حيّذ التطبيق قبل رفع الدعم. ولكن في حين أن رفع الدعم سيكون موضع ترحيب، إلا أن فائدته قصيرة الأجل، حيث لا بد من اعتماد حزمة إصلاحات شاملة متوافقة مع إطار اقتصادي كلي موثوق به لكي تمنع البلاد من نفاد احتياطياتها ومن اللجوء القسري إلى تعديل فوضوي وكثير الاضطراب لسعر الصرف.
- إصلاح الدعم في لبنان: تصحيح قصير الأمد في انتظار إصلاح الاقتصاد الكلي الشامل (التقرير كاملا في نسق PDF باللغة الإنجليزية)