مازال عدم إحراز تقدُّم نحو تحقيق السلام والمصالحة يخلق وضعا اقتصاديا غير قابل للاستمرار في الأراضي الفلسطينية. علاوة على ذلك، شهد الاقتصاد الفلسطيني اضطرابات في 2020 بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا، فضلاً عن الجمود السياسي الذي أدى إلى صعوبة قيام السلطة الفلسطينية بتحصيل الإيرادات الضريبية.
من المتوقع أن يصل النمو إلى 3.5٪ في عام 2022 ، انخفاضًا من 7.1٪ في عام 2021. يؤثر التضخم السريع على الأسر الفلسطينية الأشد فقرًا، مع توقع ارتفاع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية إلى 80٪ بحلول نهاية العام.
كان الاقتصاد الفلسطيني يعاني من الركود، وكانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية متردية بالفعل قبل تفشِّي جائحة كورونا، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى القيود التي تفرضها إسرائيل (على التجارة والتنقل والوصول إلى الموارد)، والأعمال ...
يلقي التقرير الضوء على حالة الاقتصاد الرقمي، ويحدد الفرص المتاحة، ويقدم توصيات بشأن الإصلاحات التي يمكن أن تساعد في تسريع وتيرة التحول الرقمي، والنمو الاقتصادي في نهاية المطاف.
أطلقت مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة معاً تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة لعام 2021، وذلك بغرض تقدير إجمالي الأضرار والخسائر التي تكبدها القطاع في أعقاب أحدث جولة من الصراع في شه...
This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.