بدأ عمل البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 1992، حيث تقوم المنح التي يقدمها للسلطة الفلسطينية من موارده الخاصة، وبدعم من مساهمات الصناديق الاستئمانية للمانحين، بتمويل مشاريع السلطة في مجالات المياه والطاقة والتنمية الحضرية والمحلية والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وإدارة المخلفات الصلبة والتنمية الرقمية والقطاع المالي وتنمية القطاع الخاص.
لا تزال محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة، ولم يتم إحراز تقدم يُذكر في المصالحة بين نظامي الحكم في غزة والضفة الغربية. ولا تزال القيود المفروضة على الحركة والانتقال تحد من التنمية الفلسطينية في الضفة الغربية، في حين أن قطاع غزة مازال اقتصاداً مغلقاً تقريباً، حيث بلغت مستويات البطالة المرتفعة للغاية نحو 44% في الربع الثاني من عام 2022.
وبشكل عام، استمر الاقتصاد الفلسطيني في التعافي من صدمة جائحة كورونا في الربع الأول من عام 2022، وإن كان بمعدل أبطأ مما كان عليه في عام 2021. وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.7%، على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، مدفوعاً بزيادة الاستهلاك الخاص، واستمرار تخفيف القيود المفروضة على جائحة كورونا، وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل. وعلى الرغم من زيادة الإيرادات، من المتوقع أن تظل أوضاع المالية العامة مُقيدة في عام 2022.
وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية، لا تزال مخاطر التطورات السلبية مرتفعة. ومن المتوقع أن يتراجع النمو خلال عام 2022، حيث يُتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5%. وإذا أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد، وكان لها تأثير أكبر من المتوقع على أسعار المواد الغذائية والطاقة، فإن الأسر الفلسطينية قد تشهد زيادات تصل إلى 80% في تكلفة الخبز والدقيق والزيوت النباتية بين يناير/كانون الثاني 2022 ويناير/كانون الثاني 2023 - وهو ما سيؤثر سلباً على التوقعات – وكذلك الأمر إذا تصاعدت جولات الصراع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
آخر تحديث: 2022/10/10
